أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الوقت قد حان لتتمتع الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" باستقلالية التسيير،مبرزا أن السياسي لن يتدخل مستقبلا في القرارات التقنية التي تهم المجمع. وقال سلال في لقاء جمعه مع إطارات قطاع الطاقة "حان الوقت لتتمتع الشركات الاقتصادية باستقلالية التسيير وحرية اتخاذ القرار التقني ". وتابع قائلا: " القرار السياسي يبقى من صلاحيات الوزير ولكن بالنسبة للشركاتالاقتصادية حان الوقت لتكون لهم حرية التسيير وحرية القرار التقني". وأكد سلال مخاطبا إطارات الشركة انه "لا وجود لاي تدخل في تسيير سوناطراك" مؤكدا انهم وحدهم من "يجب أن يسير" معلنا ان الوقت قد حان للانتقال بالشركة إلى "مرحلة اخرى. من جهة أخرى دعا الوزير الأول الشركة إلى "عدم الاشتغال في المناجم ولافي اشياء اخرى" بل الاقتصار على الاستثمار في "مجالات اختصاصها" معتبرا استثمارالشركة خارج تخصصها "انزلاقات يجب ايقافها". و اضاف قائلا: "حان الوقت لنسخر كل امكانيات سوناطراك في الانتاج برا وبحرا (…) و أؤكد بقوة ان المهمة الأولى للشركة هي ان تتكفل بنفسها". وكشف ان الرئيس المدير العام لسوناطراك الجديد أمين معزوزي قد تلقى "تعليمات" بهذا الخصوص. وعن استثمار الشركة خارج التراب الوطني فيبقى "مسموحا" حسب سلال شريطة "عدم إهمال المصالح الداخلية". من جهة أخرى اعترف سلال بان الجزائر تواجه وضعا حساسا بسبب تراجع أسعار المحروقات وهو الوضع الذي يمكن أن يستمر. إلا أن الجزائر تتمتع بهامش مناورة لا تمتلكه دول أخرى يقول الوزير الأول مؤكدا أن احتياطات الصرف التي تتوفر عليها الخزينة تمكنها من مواجهة الوضع إلى غاية 2019 حتى و إن بقيت اسعار النفط الخام في حدود 50 إلى 60 دولارا للبرميل. و وفقا للتوقعات التي قدمها سلال "فينتظر أن تتراجع احتياطيات الصرف إلى حدود 38 مليار دولار سنة 2019 بمعدل سعر مرجعي يقدر ب60 دولارا للبرميل. أما إذا هبط معدل السعر إلى 50 دولارا للبرميل فسينزل مستوى احتياطي الصرف إلى حدود 9 ملايير دولار". وأكد الوزير الأول في هذا الصدد ان حكومته "اتخذت قرارات شجاعة حتى لاتختار طريق اللجوء إلى احتياطي الصرف كحل وحيد لتمويل الاقتصاد". ولمواجهة هذا الوضع أشار سلال إلى ان الحكومة "اتخذت عددا من الإجراءات التصحيحية و المتمثلة في ترشيد نفقات الميزانية و تأجيل المشاريع الاستثمارية التي لا تحملطابعا الأولوية إلى جانب اللجوء إلى السوق المالية لتمويل عدد من المشاريع الاقتصاديةالعمومية. " فالمعادلة التي تطرح علينا بسيطة: حيث تتمثل في العمل على تمكين (سفينة الجزائر) من عبور هذه المنطقة المضطربة وعلى الشروع في نفس الوقت و بشكل حازم و لا رجعة فيه في تنويع اقتصادنا و تحريره من هيمنة المحروقات" يقول سلال بهذا الخصوص. " و لذلك -يضيف الوزير الأول- فان الحكومة ترتكز على روافد دعم الاستثمار المنتج و تحسين مناخ الأعمال و التعجيل بالإصلاحات الهيكلية إلى جانب مكافحة كل إشكال التبذير و ترشيد الانفاق العمومي. وأشار سلال إلى ان تخفيض النفقات العمومية لن يمس اسعار الوقود مضيفا انالغلاف المخصص لدعمها في ارتفاع مطرد من سنة لأخرى بفعل النمو المتزايد لحظيرةالسيارات. و على الرغم من اعترافه بوجود تبذير في استهلاك الوقود إلى جانب استفحالالتهريب عبر الحدود إلا ان الوزير الأول أكد ان اسعار البنزين والمازوت لن تشهدزيادات. و لدى تطرقه لمسالة تطهير التجارة أكد سلال ان الاجراءات المتخذةمن طرف الحكومة في هذا الشأن ترمي إلى تخفيض الواردات و محاربة التحويلات غيرالشرعية للأموال. و بهذا الخصوص كشف سلال عن تعديل الاجراء الخاص بالقرض المستنديفي إطار قانون المالية التكميلي المقبل الذي سيكون جاهزا شهر يوليو المقبل. وحسبالوزير الأول فان هذا الاجراء الذي يسمح بتحويل قيمة فاتورة الواردات قبل استلامالسلعة قد سهل عمليات الغش التي يمارسها "اشباه المستوردين" من خلال تحويل مبالغهامة من العملة الصعبة نحو الخارج.
