أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و الجامعة العربية عبد القادر مساهل أول أمس على ضرورة تكييف التشريعات الدولية مع المتطلبات الجديدة لمكافحة الإرهاب بمختلف أبعادها بما فيها مكافحة التطرف. في كلمة ألقاها في ختام أشغال الندوة الدولية حول مكافحة التطرف و استئصاله أكد السيد مساهل "الطابع الإستعجالي" لمراجعة التشريعات الوطنية قصد تكييفها مع المتطلبات الجديدة لمكافحة الإرهاب بمختلف أبعادها بما فيها مكافحة التطرف و استئصاله. و أبرز الوزير مدى أهمية موضوع التطرف العنيف و استئصاله في إطار المكافحة الشاملة للإرهاب مضيفا أنه تم الخروج ب"توافق" حول تفضيل "المقاربات المندمجة" خلال هذا اللقاء. و أشار في نفس السياق إلى "تزايد" عدد البلدان التي تعتمد سياسات لاستئصال التطرف تحت مختلف التسميات و المصطلحات و لكن بنفس الهدف و المتمثل في "إبعاد الفئات الهشة عن محاولات التطرف و استرجاعها بصفة دائمة بعد تطبيق مسارات القضاء على التطرف" مؤكدا ضرورة "تبني سياسات وقائية على المدى البعيد". كما أكد السيد مساهل على ضرورة إعداد استراتيجيات و مقاربات وطنية و دولية "استباقية و مندمجة" بمشاركة الفاعلين الدوليين و عبر التعاون الدولي منددا "بإرادة الإيديولوجيات الإرهابية التي لا تتوان في التعدي على جميع القيم التي تجمع الدول و الشعوب". و ذكر الوزير بمراجعة في العديد من الدول للأدوات السياسية و المؤسساتية لتسيير و حماية و ترقية المرجعيات الدينية الحقيقية و استعمالها خاصة في تنظيم الفتاوى و تسيير المساجد و الزكاة و كذا تحسين تكوين الأئمة و المرشدات. كما أشاد ب"الوعي الجماعي " بأهمية مكافحة "التساهل مع الفكر المتطرف الذي تنشره الدعاية الإرهابية". و أشار في سياق متصل إلى "دور المنظمات المواطنية في مكافحة التطرف و استئصاله و كذا أهمية وضع استراتيجية و برامج تضمن إشراك أكبر للشركاء إلى جانب السلطات العمومية". و أكد من جهة أخرى أهمية "العمل أكثر على تجفيف منابع تمويل الإرهاب" مشيدا بأ"تجريم عدد متزايد من الدول لدعم النشاطات الإرهابية و هو ما يشكل كما قال "تقدما طال انتظاره من اجل ضمان تحسين حقيقي للتعاون الدولي" في مجال مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود. و اعتبر السيد مساهل أن ندوة الجزائر تشكل فرصة "لتوجيه نداءات من أن ترقية التعاون الدولي و هيكلته ضمن استغلال الوسائل الإرهابية التي تنشر عبر الإنترنت خاصة بسبب تنوع اللغات الموجودة و كذا تثمين أهمية التكفل بضحايا الإرهاب ضمن مسار استئصال التطرف. كما ألح الوزير على إبراز "الدور الهام" الذي يلعبه القضاء في استئصال التطرف عبر "تعزيز علاقة الثقة بين المواطن و الدولة و البحث عن أنظمة عقابية فعالة من أجل تسيير فعال لمختلف أشكال الإرهاب". و سمحت الندوة من جهة أخرى بتمكين عدد متزايد من البلدان من "التعبير عن الحاجة الماسة إلى تبني سياسات و تشريعات لإعادة إدماج الإرهابيين في مجتمعاتهم و التحذير من خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب و ضرورة معرفة هذه الظاهرة و تنظيم التعاون الدولي من أجل التكفل به على أحسن وجه". و أكد الوزير على أهمية "تطوير خطاب مضاد للدعاية الإرهابية و تشكيل مكونات المجتمع لتبليغه" مضيفا أن "الحكامة الرديئة تزيد من حدة المشاكل و تكون سببا في التطرف العنيف و الإرهاب". و يرى الوزير أنه ينبغي "تطوير تعاون دولي و مقاربات كمساهمات في مكافحة الإرهاب العنيف و الإرهاب" كما يتعلق الأمر كما قال "باتخاذ تدابير اقتصادية و اجتماعية لصالح الفئات المحرومة رغم أن الفقر لم يكن يوما ذريعة للإرهاب". عبدالحق. ك Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
