في الوقت الذي تشهد أسعاره التهابا في الأسواق الوطنية أعلنت الجمارك التونسية أمس عن حجز 800 طن من الحديد المهرب منذ بداية السنة الجديدة وإلى غاية نهاية شهر سبتمبر المنقضي، مؤكدة أن هذه الكمية المعتبرة من حديد البناء مصدرها الرئيسي من الجزائر، وتم حجزها في مدن ڤفصة والڤصرين بالقرب من الحدود البرية الجزائريةالتونسية. وأكدت نفس المصادر أن هذا الحديد المهرب لا يستجيب للمواصفات الدولية على أساس أنه مصنوع من بقايا النفايات الحديدية والخردة، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على البنايات في حالة استعماله، معلنة في نفس السياق أن تهريب حديد البناء إلى تونس أضر كثيرا بالاقتصاد التونسي من خلال تراجع مبيعات الحديد في تونس بنسبة 39 بالمائة خلال نفس الفترة التي تمت فيها عملية حجز هذه الكمية من الحديد. مع العلم أن احتياجات تونس من مادة حديد البناء تقدر بنحو 800 ألف طن سنويا. في سياق آخر، أكدت تقارير صحفية تونسية أن كمية الحديد التي حجزتها الجمارك التونسية على مدار الأشهر التسعة الماضية، والتي تعد الجزائر مصدرها الرئيسي، كانت مبرمجة لتهريبها من تونس إلى دول أخرى مثل ليبيا ومصر وايطاليا وإسرائيل. فيما كشفت تقارير أخرى أن هوية الأشخاص الذين كانوا وراء عمليات التهريب من تونسوالجزائر ولبنان وعدة جنسيات أخرى ينشطون ضمن عصابات تهريب دولية.
