أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون اليوم الأحد أن مبلغ الاستثمارات الذي خصص لقطاع السكن في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 قدر ب 63 مليار دولار. وصرح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أن "حجم الامكانيات المالية المسخرة وسرعة وتيرة الانجاز سيسمحان لنا بدون شك بامتصاص عجز السكن خلال السنوات المقبلة". وأوضح أنه تم سنة 2013 إطلاق 580.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ واستلام 248.000 وحدة سكنية في حين سيتم إطلاق 650.000 وحدة واستلام 300.000 أخرى سنة 2014. وبخصوص السكن الريفي أشار السيد تبون إلى أنه تم استلام 390.000 وحدة سكنية وأنه يوجد 724.000 وحدة سكنية طور الانجاز من مجموع 900.0000 وحدة مبرمجة في إطار المخطط الخماسي 2014-2010.وأكد الوزير أن الدولة "لها دين معنوي إزاء سكان الارياف الذين عانوا خلال حرب التحرير الوطني وعاشوا مؤخرا ويلات الإرهاب" مسجلا أن التسهيلات التي منحت للمواطنين للاستفادة من هذه الصيغة سمحت بالعودة النسبية للسكان النازحين خلال العشرية السوداء. وتشير معطيات الوزير إلى أنه "تمت برمجة حوالي 1.2 مليون سكن اجتماعي في إطار المخطط الخماسي الجاري (2010-2014)". و بخصوص عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية أكد تبون أن هذه الأخيرة تعرف اهتماما حقيقيا من طرف المستأجرين بسبب الشروط التي تمنحها السلطات العمومية. و أوضح أن أسعار التنازل عن السكنات درست بشكل خاص مشيرا إلى أنها "تتراوح ما بين 30.000 دج بالنسبة لسكن بتندوف و 900.000 دج بالنسبة لسكن بالجزائر العاصمة".وذكر بأن طاقات الانجاز الوطنية محددة حاليا ب 80.000 سكن سنويا في حين أن الحاجيات المعبر عنها تقدر ب 250.000 سكن سنويا مما يستدعي اللجوء المؤقت إلى المؤسسات الأجنبية للتكفل بمختلف برامج القطاع. وأضاف الوزير انه "ينبغي على السلطات العمومية طلب الإسهام المؤقت للمؤسسات الأجنبية لمواجهة هذا العجز من حيث امكانيات الانجاز". وأوضح تبون أن السلطات العمومية تشجع المؤسسات الخاصة على رفع طاقات انجازها مشيرا إلى أن القطاع يهدف إلى رفع قدرات الانجاز الوطنية إلى حوالي 120.000 سكن سنويا.و بشأن السكن الترقوي العمومي قال الوزير أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وافقت لحد الآن على حوالي 46.000 ملف منهم 5.000 ملف لمكتتبين سابقين لعدل تم تحويلهم إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. و لدى تطرقه إلى برنامج السكنات بصيغة البيع بالايجار "عدل 2" الخاص بانجاز 230.000 وحدة أكد الوزير أن متابعة الورشات التي أطلقت "صارمة" و ان عمليات التسليم الاولى لسكنات هذا البرنامج مقررة للسداسي الأول من سنة 2015.و ردا على المسألة المتعلقة بصيغة محتملة للترقية العقارية موجهة للجالية الوطنية المقيمة في الخارج أوضح تبون أن هذه الفئة ستستفيد من برنامج نوعي يتكيف مع حاجياتها دون تقديم تفاصيل إضافية. و من جهة أخرى أكد تبون أن القانون الخاص بالعمران يوجد طور المراجعة. وأوضح أن "هذه المراجعة تتم بمساهمة المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين"ملحا على الضرورة "المطلقة لتحسين دراسة مخططات شغل الأراضي لإزالة الاحياء +المراقد+ نهائيا".
