أعرب الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الثلاثاء بنايروبي (كينيا) عن تأييده لاتخاذ اجراءات خاصة برفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الارهاب في افريقيا و مكافحته. و صرح السيد سلال خلال القمة الافريقية حول مكافحة الارهاب أن "الجزائر تثق في مسؤولية التصور و التفكير الوقائي لمجلس السلم و الأمن الذي سينجح دون شك في اتخاذ اجراءات محددة لرفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الارهاب في افريقيا". و حسب السيد سلال فان الدول الافريقية مدعوة اليوم إلى "الابتكار" في تفعيل الأجهزة التقنينية و العملياتية للاتحاد الافريقي من أجل الاستمرار في تكييف جهودها الرامية لمكافحة الارهاب بكل أشكاله و مظاهره". و أضاف أنه "في إطار البنية الافريقية للسلم و الأمن فان استقرار القارة يتطلب بشكل تكميلي بذل جهود في مجال التنمية و تسوية النزاعات و كذا مكافحة الارهاب في القارة". في هذا الصدد أوضح الوزير أن الجزائر تدعم تنصيب هيئة دائمة قريبا على مستوى مفوضية الاتحاد الافريقي تكرس أساسا لمكافحة الارهاب من أجل دعم نشاط مجلس السلم و الأمن. و بهذه المناسبة ركز السيد سلال على العزيمة السياسية على مواجهة ظاهرة الارهاب الذي سبق و ترجمتها الاتفاقية الافريقية حول الوقاية من الارهاب و مكافحته. و ذكر أن الجزائر تشرفت باحتضان الدورة 35 لمنظمة الوحدة الافريقية في 1999 التي تمت خلالها المصادقة على الاتفاقية التي حددت ب "نضج سياسي كبير" الرهانات المرتبطة بطبيعة الارهاب مثل الانتهاك الخطير لحقوق الانسان لاسيما الحق في السلامة الجسدية و الحياة و الحرية و الأمن. و أكدت الجزائر ب "قوة" على أهمية تقاسم نتائج المركز الافريقي للدراسات و الأبحاث حول الارهاب بصفة تلقائية و أوصت بتبادل الخبرات و التجارب المتعلقة بتسيير الأوضاع المرتبطة بالارهاب. و اقترح السيد سلال تحسين آلية التعاون الأمني لمسار نواكشوط باعتبارها آلية لتعزيز القدرات العملية لدول الساحل في مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود. و على صعيد آخر أشار الوزير الأول إلى أن رهان تجفيف مصادر تمويل الارهاب يجب أن يكتسي "طابعا أولويا" في مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل كما قال تهديدا حقيقيا للانسجام البشري للمجتمعات الافريقية و عائقا أمام تنميتها الاجتماعية والاقتصادية و عاملا لزعزعة استقرار الدول. و صرح السيد سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من مجلس السلم و الأمن الافريقي أن "الجزائر نجحت مؤخرا في تحرير آخر رهينتين مختطفتين بمالي منذ قرابة ثلاث سنوات و ذلك دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال دفع الفدية".
