^ لجنة المالية تؤكد أن اللجنة الوطنية للصفقات لم تلب دعوتها ^ وزيرا الصحة والموارد المائية ينتقدان الوظيف العمومي عبد الله ندور انتقد القيادي ونائب حزب العمال، جلولي جودي، مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010، حيث أكد ل«البلاد" أن الخزينة العمومية تكبدت خسائر ما يقارب مرتين ميزانية الدولة بسبب التهرب الجبائي، وست مرات ما يدخل في صندوق ضبط الايرادات. وأضاف جودي في تصريح صحفي قبيل مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2010، أن مجلس المحاسبة سجل العديد من الاختلالات من بينها 7 ألف مليار دينار ضيعتها الخزينة العمومية نتيجة التهرب الضريبي، ناهيك عن عدم انطلاق ما يقارب 77 مشروعا، بالإضافة إلى خسائر الجمارك في مجال التحصيل الجمركي، ما يعني حسب جودي "تضييع إمكانيات مادية كبيرة جدا" على الخزينة العمومية. وفي السياق ذاته أشارت لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، إلى أن رئيس اللجنة الوطنية للصفقات لم يلب دعوة اللجنة رغم كثرة الملاحظات التي وردت في تقرير مجلس المحاسبة بشأن دراسة ملفات الصفقات والإشكاليات المترتبة عن ثقل إجراءات الدراسة وطول آجالها. من جهة أخرى، أشار تقرير لجنة المالية، إلى أن القطاع الذي استهلك أكبر نسبة من الميزانية المخصصة له، هي وزارة المجاهدين، حيث بلغت نسبة الاستهلاك 116.03 بالمائة، إجابة وزير المجاهدين في تقرير اللجنة أكدت أن النفقات المتعلقة بإحياء وتنظيم الذكرى ال 55 لحرب التحرير، رصد لها مبلغ 194 مليون و767 ألف دينار. فيما استهلكت الإدارة المركزية مبلغ 49 مليونا و762 ألف و61 دينارا. فيما تم تحويل مبلغ 145 مليون دينار الى المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وأضاف في تبريراته لزيادة نسبة الاستهلاك، موضحا أن النفقات القضائية والخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة بلغت نسبة 115.68 بالمائة نتيجة صدور العديد من القرارات القضائية وترتب عنها تسديد المستحقات على حساب القطاع. أما المنح الخاصة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وضحايا المواد المتفجرة وذوي حقوقهم وكبار المعطوبين من الضحايا المدنيين، عرف عجزا بمبلغ أكثر من 27 مليارا من جهة أخرى، انتقدت أيضا وزارة الصحة حسب التقرير التباطؤ المسجل في دراسة ملفات القطاع على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، ما دفعها إلى تنصيب لجنة قطاعية للصفقات على مستوى الوزارة. كما اشار إلى أن التباطؤ المسجل في مجال إنجاز بعض المشاريع بالدرجة الأولى إلى عملية إعادة التقييم الناجمة، خصوصا عن التغيير في طبيعة بعض المشاريع على غرار مراكز معالجة السرطان، وأكدت أيضا وزارة الصحة أن جزءا من اعتمادات صندوق الاستعجالات الطبية وظفت لصالح نشاطات أخرى غير مدرجة ضمن مجال نفقات الصندوق. كما لم تسلم مديرية الوظيف العمومي، من انتقاد وزارة الصحة التي حمّلتها تأخر تنفيذ برامج التوظيف، والتي تعود إلى ثقل الإجراءات التنظيمية على مستوى المديرية، ونفس الشيء بالنسبة لوزير الموارد المائية، أن اسباب تسجيل 161 منصبا شاغرا، أي ما يمثل نسبة 21 بالمائة من إجمالي مناصب العمل التي بلغت 520 منصبا، ترجع إلى ثقل إجراءات المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية من قبل المديرية، والعوائق التنظيمية عن طريق إجراء المسابقات، وكذا إلغاء بعضها من قبل المديرية، والاختلال بين الاحتياجات والتناسب الموضوع من طرف الأنظمة الخاصة بالنسبة للتوظيف الخارجي أو الترقية الداخلية. وفي نهاية التقرير، أدرجت لجنة المالية بالبرلمان مجموعة من التوصيات، أهمها تفادي عملية إعادة تقييم المشاريع ومراجعة تسيير المشاريع المعاد تقييمها، تفادي التأخر في عملية الانجاز خاصة المشاريع غير الممركزة، وحث الآمرين بالصرف وكل القائمين على المال العام على أخذ توصيات مجلس المحاسبة بعين الاعتبار، ودعم العمل الرقابي المنوط بمجلس المحاسبة.
