كشف تقرير مشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2010 عن احتلال وزارة المجاهدين للصدارة باستهلاك ل116.03 بالمائة من قيمة ميزانيتها، متبوعة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 99.75 بالمائة، فيما لم تتعد مصاريف رئاسة الجمهورية 66.73 بالمائة في مقابل تراوح قيمة مصاريف ال29 قطاعا المتبقية في هذه الحدود. وأكد كريم جودي وزير المالية أمس، أن قانون تسوية الميزانية هدفه تكريس الشفافية وتحسين الفعالية في استعمال الموارد المالية العمومية بالإضافة إلى تحسين الدور الرقابي للبرلمان، موضحا في تصريحاته الصحفية على هامش عرضه لمشروع تسوية ميزانية 2010 على نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هذا الأخير يعد نصا قانونيا محاسبيا الثالث من نوعه بعد توقف دام 27 سنة، بحيث يقدم النتائج المحاسبية لقانون المالية ثم يتم تسجيلها في نتيجة الخزينة لنهاية السنة، وبعد تقديم القانون والمعلومات الخاصة في مجال صرف الأموال العمومية سواء في القطاعات أو الحسابات الخاصة فيه، تقرير من مجلس المحاسبة في تنفيذ وتطبيق عمليات الميزانية القطاعية في 2010. وبخصوص الحسابات الخاصة قال وزير المالية "إن هذه الحسابات تفتح في إطار قانون المالية وتقفل في إطار قانون المالية كذلك"، لافتا إلى غلق 6 حسابات تخصيص خاص في إطار قانون المالية ل2013، في مقابل خضوع بعض حسابات التخصيص للتطهير بعدما تجنب الخوض في التحقيق في حصيلة الصناديق للرقابة من عدمها، في إشارة منه إلى أن المبالغ الموجهة إلى حسابات التخصيص الخاص "ضعيفة جدا خصوصا إذا سحبنا صندوق الضبط وحسابات التخصيص في إطار برنامج التجهيزات العمومية"، وأن معظم المبالغ في الحسابات التخصيص موجود في صندوق ضبط الايرادات وبرنامج التجهيز. وعرج جودي على قضية إعادة تقييم تكاليف المشاريع بقوله "إن الأغلفة المالية المرصودة لهذا الغرض هي في تراجع منذ 2007 إلى 2012"، مرجعا سبب إعادة التقييم إلى ارتفاع أسعار الموارد الأولوية في الأسواق الدولية وعدم انضاج الدراسات الخاصة بالمشاريع، مضيفا "الجزائر ليست البلد الوحيد في العالم الذي تسجل فيه حالات لإعادة تقييم المشاريع العمومية". كما أرجع المسؤول الأول بوزارة المالية ارتفاع تكاليف المشاريع إلى قيام المكتتبين في إطار المناقصات بعرض مبالغ مرتفعة مقارنة مع المبلغ المحدد له لدى تسجيله في ميزانية الدولة ، مذكرا بجهودها المبذولة من أجل التحكم في تكاليف المشاريع من خلال إجبارية حصول المشاريع التي تتجاوز قيمتها 20 مليار دج على موافقة الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، والذي قام بإعداد أدلة تحدد متابعة ومراقبة المشاريع الكبرى. ويشار إلى أن رئيس اللجنة الوطنية للصفقات لم يلب دعوة لجنة المالية والميزانية، رغم كثرة الملاحظات التي وردت في تقرير مجلس المحاسبة
