وصف والي ولاية الجلفة، بوستة أبوبكر الصديق، بلدية حاسي بحبح بأسوأ بلدية على مستوى الولاية نظرا للتأخر المسجل في مختلف البرامج التنموية، مطالبا رئيس البلدية بضرورة إصلاح الأوضاع ودفع عجلة التنمية، لكون البلدية المذكورة عانت ولا تزال تعاني من الانسداد الذي انعكس على المواطنين، خاصة أن مبالغ مرصودة لا تزال مجمدة إلى الآن. لم يتقبل والي ولاية الجلفة، خلال زيارته بلدية حاسي بحبح، ما آلت إليه أوضاع البلدية والتأخر المسجل في مختلف البرامج التنمية وكذا التجميد الحاصل للميزانية، مشيرا في ثورة غضب إلى أن بلدية حاسي بحبح، بلدية “هاملة” وهي أسوأ بلدية على مستوى الولاية، داعيا “المير” والمنتخبين إلى ضرورة تجاوز العقبات والعمل على دعم عجلة التنمية في أقرب الآجال، مؤكدا لرئيس البلدية ضرورة العمل والسير إلى الأمام والاهتمام بانشغالات مواطني البلدية المذكورة. وظهر الوالي “غير راض” بالمرة على الانسداد الحاصل والتضارب بين “المير” ومنتخبين على خلفية قضية تعيين النواب واللجان، وهو الأمر الذي أدى بالوالي إلى القول إن “كل البلديات مطالبة باستهلاك ميزانياتها في مختلف البرامج التنموية المسطرة، وأن أي بلدية تسجل تأخرا في هذا المجال لا تستفيد من مبالغ إضافية”، مشددا على ضرورة تحسين استقبال المواطنين والاهتمام بتنمية البلدية وإخراجها من بؤرة التأخر، في رسالة منه لجميع المنتخبين بأنه “يرفض هذا الانسداد وهذا التضارب”، وأن الجميع مدعو إلى تجاوز هذه العقبة في سبيل الدفع بعجلة التنمية. يذكر أن بلدية حاسي بحبح دخلت في انسداد مع أول اجتماع لرئيس البلدية مع المنتخبين، حيث راسل 12 منتخبا منتمين إلى أربع تشكيلات سياسية هي الأفلان والأرندي والجبهة الشعبية الجزائرية ومنتخبة واحدة من حركة حمس. بعض المنتخبين طالبوا الوالي بالتدخل العاجل وفرض سلطة القانون في تعيين النواب واللجان، وذلك عقب ما سموه “الانفراد والقفز على التشريع”، في الوقت الذي نفى فيه رئيس البلدية هذه الاتهامات، مؤكدا أن القانون يمنحه صلاحية تعيين النواب، متهما خصومه بعرقلة التنمية وإطالة عمر الأزمة.
