قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن الخميس المقبل، تكون متبوعة باعتصام أمام وزارة التربية الوطنية بتاريخ السابع في فيفري المقبل احتجاجا على تهميش الوصاية لهذه الفئة وعدم الاستجابة لمطالبها. واستنكرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بشدة استمرار وزارة التربية في تهميش هذه الفئة ورفضها جميع النقاط المدرجة في الملف المقدم إليها، وهو ما يؤكده المحضر الرسمي الذي لم يستجب لأي من المطالب التي رفعتها اللجنة، وأكت من خلال بيان لها أنها في الوقت الذي كانت تنتظر فيه من وزارة التربية الوطنية الاستجابة لمطالبها المشروعة تاجأت بمحضر رسمي لم يحقق أيا من المطالب، وهو ما دفع أعضاء اللجنة الذين نظموا ندوة وطنية بحضور المنسقين الولائيين لتقييم تقرير الاحتجاج، وجددت اللجنة التمسك بمطالبها المرفوعة المتمثلة في الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية والصندوق، ترقية أعوان المصالح الاقتصادية الرئيسيين حملة شهادة الليسانس إلى رتبة نائب مقتصد، استحداث منحة سنوية على جميع الأعمال الإضافية الملحقة (منحة 3000دج الكتاب المدرسي الامتحانات الرسمية) وكذا منحة للمؤسسات ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي، وتسيير مؤسستين فأكثر. ودعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية إلى ضرورة التنسيق مع مختلف الأسلاك “المتضررة" بتوحيد مواقف اللجان الوطنية ودراسة طرق الاحتجاج. كما شددت اللجنة على إبقاء جميع الخيارات مفتوحة في حالة عدم الاستجابة لمطالبها وذلك بعد الحركتين الاحتجاجين المزمع تنظيمهما في ال31 من شهر جانفي الجاري وال7 فبراير القادم. ك ليلى
