ص.لمين كشف مختصون في ميدان الفلاحة في تصريحات متطابقة ل«البلاد"، أن واقع الفلاحة بولاية الجلفة لا يبعث على الارتياح، على الرغم من عمليات ضخ الملايير في مختلف البرنامج التي استفادت منها الولاية في سنوات سابقة، ومنها على وجه الخصوص برامج الدعم والامتياز الفلاحيين. رسمت مصادر مطلعة على الوضع الفلاحي لولاية الجلفة تحدثت ل«البلاد"، صورة سوداوية عن وضعية القطاع عموما، بداية ببرنامج الامتياز الفلاحي، حيث أكدت أن مشاريعه أضحت عرضة للإهمال والتلف بعد توقفها منذ سنة 2006 وتحولها إلى أطلال "فلاحية"، على الرغم من الأموال الضخمة المرصودة للبرنامج الذي أنتج في الأخير ملفات عديدة، بتت مؤخرا الجهات القضائية فيها، وتم إدانة نفر من إطارات شركة العامة للامتياز الفلاحي، على رأسهم المدير العام والعديد من الموظفين والمقاولين بتهم متفاوتة بين الحبس النافذ والإدانة والبراءة، الأمر الذي جعل البرنامج المذكور وعوض أن يكون واجهة للولاية من حيث المشاريع الفلاحية، أضحى واجهة للتحقيقات القضائية وجرجرة إطارات المؤسسة وحبسها والتحقيق معها. ومن جهة برنامج الدعم الفلاحي، أكدت المصادر أن العمل به توقف سنة 2006، مشيرة إلى أن فضائح الدعم الفلاحي يتحملها بالجلفة بعض الأفراد الذين تسببوا في معاقبة الولاية وحرمانها من برنامج وطني ضخم، سجل نجاحات في ولايات أخرى، وفشل بامتياز بولاية لجلفة، استنادا إلى جملة التحقيقات الأمنية والقضائية التي جرجرت العشرات من "فلاحي الطيوان" إلى المحاكم والمجالس القضائية، والمستثمرات الفلاحية المتناثرة في العديد من المناطق والأحواض المائية "الميتة" تبقى شاهدة على الوضع الذي آل إليه هذا البرنامج على المستوى المحلي. وعن مسألة الاستصلاح في إطار قانون الحيازة على الملكية، ذهبت المصادر ذاتها إلى التأكيد على وجود تأخر ملحوظ في دراسة الملفات، مع كثرة الإجراءات والتعقيدات الإدارية، وكذا تعطيل العديد من الملفات على مستوى بعض المديريات المعنية، وعدم التنسيق بين المصالح الولائية، بداية من أملاك الدولة مرورا بالحفظ العقاري والبلديات وانتهاء بالمصالح التقنية. وبخصوص مشاريع المحافظة السامية لتطوير السهوب، سجلت المصادر تراجعا كبيرا في نشاط هذه الهيئة الممتدة في 24 ولاية سهبية، مقارنة بالسنوات التي تسبق 2006، حيث عرفت ركودا كبيرا امتد إلى غاية الآن، الأمر الذي أثر على تنمية المراعي وحماية مناطق السهوب من التدهور والتصحر، وهو ما يؤكد الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها هذه الهيئة والتي بدورها دخلت في نفق المحاكمات، ولم تخرج منها إلا بشق الأنفس، مما جعل نشاطها يتراجع بشكل كبير. المصادر التي تحدثت ل«البلاد"، قالت إن وضع قطاع الفلاحة بالولاية، بحاجة إلى دعم كبير خاصة أن قرضي الرفيق والتحدي اللذين كشفا عنهما وزير الفلاحة، لا يزالان بالولاية يسيران بسرعة السلحفاة، مطالبين بضرورة تسريع العملية ومتابعتها في الميدان من خلال خلق مشاريع فلاحية كبيرة من شأنها إخراج القطاع من عنق الزجاجة الذي يتخبط فيه منذ سنوات عديدة.
