أجلت نهاية الأسبوع المنصرم محكمة جنايات العاصمة ملفا من الملفات الذي اعتبر فضيحة أخرى من فضائح الاختلاسات العمومية المتورط فيها إطارات ومدراء وموظفون من مختلف المستويات، وثغرة مالية قدرت بأزيد من مليارين و700 مليون سنتيم اختلست من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بمراكز الخدمات ببلوزداد. وقد تم تأجيل الملف الى الدورة الجنائية القادمة لتعيين دفاع تلقائي لأحد المتهمين، وبسب غياب دفاع متهم آخر. وكان قد تورط في القضية 13متهما منهم رئيس القطاع وأمين الصندوق وموظفون، استغلوا انعدام الرقابة خلال سنوات 1995 إلى سنة 2000 لتزوير عدة ملفات خاصة بالمؤمّنين كانت مؤرشفة بمراكز الدفع، والتزوير في ملفات عطل الأمومة وملفات طبية تتعلق بالعطل المرضية والوصفات الطبية التي يفوق السعر المدون بها 5 آلاف دج. وكان التحقيق الذي جرى خلال شهر جويلية 2003 قد شمل 34 إطارا وموظفا تابعا لصندوق التأمينات الاجتماعية بفرع بلوزداد قبل أن يتم انتفاء وجه الدعوى ل 24 موظفا تم سماعهم من قبل قاضي التحقيق، ليوجه الاتهام إلى 13 متهميا منهم ثلاثة رئيسيين، ويتعلق الأمر برئيس الصندوق وأمينه وموظف. وقد توبع المتهمون بارتكاب جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة التزوير في محررات مصرفية وإدارية واستعمالها والمشاركة في اختلاس أموال عمومية. تعود وقائع القضية إلى تلقي أعوان مصلحة الشرطة القضائية، فرقة الاقتصاد والمالية، بأمن ولاية الجزائر معلومات مفادها قيام بعض الإطارات المسيرة لمراكز الخدمات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية الجزائر بتصرفات غير قانونية، ألحقت أضرارا جسيمة بمصالح الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق تزوير الملفات الطبية للمؤمّنين وإعادة استعمالها وإتلاف كشوفاتها الأصلية، وتحرير بدلا عنها كشوفات مزيفة لملفات طبية خاصة بعطل الأمومة وعطل مرضية وهمية، للاستفادة من مبالغ التعويضات. وقد حدد الخبير المعين من طرف المحكمة الثغرة المالية الإجمالية بمليارين وأزيد من 700 مليون سنتيم، وهو مبلغ يخص مركزي الدفع ببلوزداد رقم 01 بمبلغ 910.802.46 دج ومركز بلوزداد 02 ب 26.302.360.01 دج. ويتعلق الأمر بالتفصيل بإعادة استعمال ملفات أداءات مؤرشفة بمركز الدفع واختلاس مبالغها من الصندوق، وهي الطريقة التي كان يشتغل بها المتهمون في قضية الحال طيلة خمس سنوات، إضافة الى مبلغ 1.743.542.06دج عن طريق تكوين ملفات طبية مزورة تتعلق بعطل الأمومة واختلاس مبالغها باستعمال الشيكات، إضافة إلى مبالغ أخرى خاصة بتكوين ملفات العطل المرضية والمصاريف الطبية التي تفوق مبالغ كشوفاتها 5 آلاف دج. رئيس الصندوق المتهم (ج.ع) أنكر أمام قاضي التحقيق الجرم المنسوب إليه، وأكد أنه ثالث الممضين على وثيقة الدفع وأنه لم يختلس أي مبلغ من الصندوق. أما المتهم الثاني، وهو نائب رئيس الصندوق المدعو (خ.س)، فقد أنكر قيامه بالإمضاء على أي وثيقة أو اختلاس أي مبلغ مالي، نافيا التزوير جملة وتفصيلا. أما المتهم (ز.ك)، وهو أمين صندوق بلوزداد، فأكد أنه كان أمين صندوق بلوزداد سنة 1994 وتناوب على ذلك مع المتهم (ب.ح)، وأن الملفات المزورة التي تم اكتشافها لم تكن من صلاحياته فحصها ومراقبتها، وأن المتهم الثاني كان يحضر له الملفات شخصيا، لكنه كان يدفع مبالغها إلى أصحابها. أما بقية المتهمين، فقد أنكروا مساهمتهم في تزوير الكشوفات وشبه الكشوفات الخاصة بالملفات الطبية التي كان أغلبها وهمية. أما المتهمون، والمقدر عددهم ب 24 متهما، المتابعين بجنحة التزوير فقد استفادوا من انتفاء وجه الدعوى من طرق قاضي التحقيق بسبب التقادم، حيث إن القانون ينص على انتفاء وجه الدعوى بعد 3 سنوات من حدوث الجنحة، وأن التحقيق انطلق سنة 2001 بينما الوقائع تعود إلى سنة .1995 وكان أحد المتهمين الذين استفادوا من انتفاء وجه الدعوى أكد أنه قام بالتزوير كونه يعمل بمستشفى القبة بطلب من مدير مركز بلوزداد رقم 01 المدعو (ز.م)، حيث اقترح عليه التزوير والاختلاس وكان يحضر له بطاقات عائلية مختومة على بياض ويملأها بأسماء وهمية، ويسلمه ملفات وهمية لإيداعها وكان يستقبلها منه مقابل الملفات الصحيحة، ويسلمه صكا بنكيا لسحب المبلغ، وأن رئيس المركز متورط مع رئيس المركز الثاني المتهم الرئيسي، حيث كان يسلمه مبلغ 3000 إلى 4000 دج، وأنه اتصل بواسطة زوجته بنساء كنّ جيرانه لأجل سحب المبالغ المطلوبة من البنك مقابل عمولتهنّ.
