طالب عشرات المستفيدين من برامج السكن التساهمي بولاية الأغواط المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بالتعجيل في دراسة استفادتهم من الإعانات المالية التي تأخرت كثيرا عن وقتها وجعلتهم في حيرة من أمرهم أمام اقتراب استكمال أشغال إنجاز سكناتهم المسيرة من قبل مؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري وبالتالي عجزهم عن دفع المستحقات المالية المتبقية. وقد أكد هؤلاء لاسيما المستفيدون من حصة (3301287056 وحدة سكنية) في رسالة تسلمت “البلاد” نسخة منها أنهم أصبحوا يعيشون في قلق كبير جراء عدم تلمس أي جديد يذكر بشأن وضعيتهم التي تبقى معلقة منذ حوالي 10 أشهر عن تاريخ إيداع ملفاتهم الإدارية لدى الفرع الولائي للصندوق بالأغواط، مبدين تخوفهم من عدم التزامهم بدفع الأقساط المالية المطالبين بها خاصة أن من بينهم أرباب عائلات أرهقهم الإيجار المرتفع الذي قارب 20 الف دينار شهريا، وباقي الالتزامات العائلية التي تكلفهم مصاريف مرتفعة في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن. وأكد المتخوفون من طول مدة الفصل النهائي في هذه المسألة التي تهمهم كثيرا، أنهم طرقوا جميع الأبواب غير أن كل محاولتهم باءت بالفشل أمام إصرار وكالة الصندوق بالأغواط في إعلامهم بأن القضية تتطلب القليل من الصبر وهي قيد الدراسة، ويبقى أمل هؤلاء الذين استنجدوا ب”البلاد” من أجل إيصال انشغالهم هو إسعادهم من قبل إدارة الصندوق الوطني بالبليدة في تمكينهم من تسلم هذه الإعانات التي يعلقون عليها آمالا كبيرة لاسيما مع اقتراب موعد تسديد ما عليهم من مستحقات. كما ناشدوا من جهة ثانية والي الولاية التدخل لتفعيل هذا الملف بما يضمن عدم تأخرهم عن الوفاء بالتزاماتهم، وبالتالي الحصول على سكنات لائقة تنسيهم معاناة السنوات الطويلة التي قضوها في رحلة بحث دائمة عن تأجير سكن بسعر يتناسب ومداخليهم الشهرية التي لم تعد تفي باحتياجاتهم اليومية.