وقف أمام محكمة الحراش أمس أربعة من إطارات البريد المركزي يعملون بمركز الدارالبيضاء لمواجهة تهمة تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وتهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية لموظف بالبريد المسمى (ب،ف) في حين وجهت جنحة النصب والاحتيال واستعمال المزور في وثائق إدارية للمتهم (س،ع) . بعد أن كشف التحقيق تورطهم في تقديم تسهيلات مخالفة للقانون للمتهم صاحب شركة ''سيريب سارل'' المدعو (ج،ي) الذي توبع بالمشاركة في تبديد أموال عمومية وتم على إثر هذه العملية تحويل واختلاس 684مليون سنتيم من مركز البريد الدارالبيضاء فيما اتهمت موظفتين بالبريد (ت،ن) و(ا،ن) بجنحة المشاركة في النصب، حيث طالب ممثل الحق العام في حقهم إنزال عقوبات متفاوتة تراوحت بين 4 سنوات حبسا والعامين حبسا نافذائ. وكيل الجمهورية التمس في حق المتورطين الذين من بينهم قابض رئيسي ورئيس مصلحة عقوبات متفاوتة تراوحت بين 4 سنوات حبسا والعامين حبسا نافذا وكان التحقيق مع المتهمين بناء على تقرير المفتشية العامة لبريد الجزائر التي وقفت على الثغرة المالية بمكتب بريد الدارالبيضاء واستهدفت صندوق التوفير والاحتياط وصك دفع مرتين لصاحبه (ج،ي) المتهم صاحب شركة ''سيريب سارل'' في قضية الحال بتواطؤ من قابض البريد (ع،ك) الذي عمل على إخفاء هذا التبديد بالتزوير في المحررات الحسابية وخلط التواريخ للوصول إلى تقارب للأرقام نسبيا في سجلات المركز لتتماشى بالتوازي مع بعضها البعض هذا وقد طالب ممثل مكتب بريد شرق بصفته الطرف المدني بتعويض المبلغ 4.480.000دينار جزائري موضحا أنه اكتشف اختلاس مبلغ قدره 2 مليون دينار من حساب شخص يدعى ''م،س'' الذي تبين أن هذا الشخص منتحل لهذا الاسم لسحب المبلغ بطريقة غير قانونية، وبتواطؤ مع الموظف المكلف بدفع هذا المبلغ، حيث لم يتم التأكد من هوية هذا الشخص والإطلاع على رصيده، كما حمل قابض البريد المتهم (ع،أ) المسؤولية في تسهيل عملية الدفع وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الموظف الذي كان بالشباك بإبلاغ المديرية كما لم يسجل في سجل المحاسبة هذه العملية ما بالنسبة للمبلغ المقدر 3.480.000دينار جزائري أكد أنه يتعلق بصك بريدي لشخص كان معتاد التعامل مع البريد الذي تقدم لسحب هذا المبلغ فقام قابض البريد بالموافقة على سحب هذا المبلغ رغم أنه كان في عطلة سنوية فاستلم هذا الشخص المبلغ المطلوب وبعد 10أيام رجع وطلب نفس المبلغ واستلمه مرتين لأن قابض البريد لم يسجل سحب هذا المبلغ في المرة الأولى ولم يخصمه من حساب هذا الشخص. هذا وقد خلص تقرير الخبرة الأولى المتهم (ع،ك) استعمل طرق احتيالية وتلاعبات بالحسابات قصد إظهار العجز المسجل، مما سبب بتواطئه ضرر إجمالي للبنك يقدر ب6.480.000 دينار لتثبت الخبرة الثانية أن الضرر اللاحق بمكتب البريد يقدر ب6.480.000 دينار وتم تحميل المسؤولية لقابض البريد من خلال العمليات غير القانونية التي تسببت في اختلاس المبلغ المذكور، وهي ليست بالعملية الأولى التي تشهدها مختلف مكاتب البريد المركزي وبنفس التقنيات مما جعل عددا من موظفيها محل متابعة.
