أصدرت صباح أمس الإثنين، محكمة ششار، 50 كلم جنوب عاصمة الولاية خنشلة، حكما يقضي بإدانة الموظف المتقاعد بوكالة الضمان الاجتماعي بششار، ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية. بينما تم النطق ببراءة مدير الوكالة عن تهمة الحصول على مزية غير مستحقة (رشوة)، وذلك بعد المحاكمة التي جرت أطوارها الأسبوع الماضي، حيث كانت النيابة قد التمست عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين في قضية الرشوة التي هزت مركز الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء بششار منذ حوالي شهر. وتعود تفاصيل القضية التي أجلت لأكثر من 3 أسابيع إلى تاريخ العاشر من شهر أفريل المنصرم، حيث تقدم شاب بشكوى لدى النيابة ضد مدير وكالة الضمان الاجتماعي بششار يتهمه فيها بطلب مبلغ مالي يقدر بمليونين قصد تسوية ملف والده المتوفى، وتم نصب كمين للمدير والموظف المتقاعد بمقر الوكالة من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة ششار، التي اعتقلت المدير والموظف المتقاعد وبحوزة هذا الأخير مبلغ 2 مليون سنتيم، ليتم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بحبس المدير والموظف المتقاعد ومحاكمتهم في الأسبوع الموالي، وهي المحاكمة التي تأجلت لمرتين. وشهدت الجلسة الثالثة للمحاكمة حضور ترسانة من المحامين للمرافعة والدفاع عن المتهمين، وقد شهدت المرافعات اتهاما من قبل دفاع المدير لمصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة ششار بفبركة القضية ضد المدير، وجعل الجهاز الأمني في خدمة أغراض شخصية مستدلين بعدد من الوقائع. بينما النيابة التمست 5 سنوات للمتهمين. وأجل النطق بالحكم في القضية إلى يوم أمس وصدر حكم ببراءة مدير الوكالة من التهمة المنسوبة إليه، بينما تم إعادة تكييف التهمة للموظف المتقاعد وإدانته ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، وتعالت صيحات عشرات المواطنين الحاضرين لجلسة النطق بشعارات "يحيا العدل"، مشيدين بنزاهة القاضي.
