ذكرت مصادر موثوقة أمس ل''البلاد'' أن المديرية العامة للمخبر الوطني للمراقبة وقمع الغش بالعاصمة عزلت كلا من مديرة مخبر وهران للمراقبة وقمع الغش ومدير مخبر ولاية تلمسان من منصبهما وتحويلهما على التحقيق الإداري على خلفية الفضيحة التي أثارتها قضية دخول 30 ألف طن من القمح المستورد من فرنسا إلى ميناء وهران.وهي الشحنة التي استوردها الديوان الجزائري المهني للحبوب الكائن مقره بالجزائر العاصمة. وأضافت المصادر أن مصادقة المخبرين المذكورين على وثيقة تثبت عدم صلاحية هذه المادة الأولية وأنها غير صالحة للاستهلاك تكون هي السبب المباشر الذي دفع القائمين على المديرية العامة لتنحية المسؤولين المذكورين واتخاذ إجراءات ردعية إدارية في حقهما. قامت مديرية التجارة بوهران مؤخرا بعد تلقيها تقرير الخبرات الصادرة عن مخبر وهرانوتلمسان باقتطاع عينات من كل المطاحن الموجودة على تراب ولايتين من أجل التأكد من سلامة وصحة الحمولة الضخمة التي دخلت إلى ميناء وهران في الآونة الأخيرة، علما أن التقارير التي أعدت من طرف المخبرين جاء فيهما أن الكمية الهائلة من القمح الذي دخل ميناء وهران فاسد وغير صالح للاستهلاك، وتبن بعد التحاليل المنجزة الأسبوع الماضي أن القمح الذي تم استيراده من الخارج به شوائب وجزيئات معدنية لا تؤثر على صحة المستهلك وأن هذه الحمولة التي استوردها الديوان الجزائري المهني للحبوب تم احترام المقاييس التي تنص عليها المدونة الغذائية العالمية، وأن الشوائب أو البقايا التي أظهرتها التحاليل المخبرية لا تؤتر على صحة المستهلك، خاصة أن المطاحن تقوم باستخراج كل الشوائب قبل أن توجه للاستهلاك. وقالت المصادر بهذا الخصوص إن نتائج التحاليل الأخيرة التي قامت بها مديرية التجارة بوهران أقرت بأن هذه المادة الأولية وكذا الفرينة الموجهة للمحلات والمخابز صالحة للاستهلاك البشري، ولا تشكل خطورة على صحة المواطنين. تجدر الإشارة إلى أن ميناء وهران استقبل الشهر الفارط حمولة أخرى من القمح مماثلة للشحنة الأولى التي قيل عنها إن منتهية الصلاحية، و بالوزن نفسه وكذا المستورد الديوان المهني الجزائري للحبوب، وبينت التحاليل أيضا سلامة هذه الحمولة التي احترمت فيها المقاييس المعمول بها في المدونة الغذائية العالمية. وقد شهدت مديرية التجارة بوهران في الأسابيع القليلة الماضية حالة استنفار قصوى بعد تقارير الخبرة التي أكدت أن أكياس القمح المستوردة من فرنسا أفلتت من أعوان المراقبة وقمع الغش الموجودين بالميناء هو ما دفع بالمديرية المذكورة إلى الإسراع في اقتطاع عينات من أجل التأكد من صحة التقارير المنجزة ومنع وصول الكمية الضخمة إلى المطاحن والمحلات الكبرى، وظهر بعد ذلك أن الكمية التي استوردها الديوان الجزائري المهني للحبوب من فرنسا صالحة للاستهلاك البشري.
