قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، إنه سيتم مع مطلع عام2011 فتح مدرسة وطنية للضمان الاجتماعي، بعدما افتقدت الجزائر لسنوات هذه المدرسة، وأكد أن دور هذه الأخيرة سينصب على متابعة تكوين الموارد البشرية من موظفي الضمان الاجتماعي.نصّب أمس، الطيب لوح، أفواج العمل الثلاثة المتعلقة بملفات المنح العائلية والتقاعد والتعاضديات العملية، تجسيدا للقرارات التي خرجت بها قمة الثلاثية التي انعقد مطلع ديسمبر الجاري. وأوضح الوزير الطيب لوح، أن الأفواج المشكلة من رئاسة وزارة العمل، من أعضاء يمثلون أرباب العمال والنقابة المركزية، ستعكف خلال المدة الزمنية التي حددت لكل فوج معين، على دراسة عدد من الاقتراحات والتأثيرات الإيجابية والسلبية، من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، على العامل والمستخدم والدولة على حد سواء. وفي شرحه للمهام المنوطة بكل فوج، قال الوزير إن الفوج الأول المتعلق بالتعاضديات العمالية، والذي سينهي أشغاله قبل أفريل القادم، سيعكف على دراسة ملف التعاضديات العمالية من كل جوانبه، ويقدم اقتراحات من أجل تكييف التشريعات المدرجة في إطار الإصلاحات الجارية للضمان الاجتماعي، بغية التكفل بالمؤمن اجتماعيا وصحيا، وجعل المتقاعدين يستفيدون بدورهم من هذه التعاضديات، وسيتم بعدها حسب الوزير تقديم خلاصة عمل اللجنة إلى قمة ثلاثية مصغرة للفصل فيها. وبخصوص ملف التقاعد حسب ترتيب سنة ,1997 أو ما يعرف بالتقاعد النسبي من دون شرط السن، فقد أكد لوح، أنه حان الوقت لقطع الطريق لكل الراغبين في استنزاف الجزائر من خيرة إطاراتها، من الشركات الأجنبية على حساب الدول النامية، وأشار أنه من غير المعقول أن إطارا جزائريا عمل لسنوات في مؤسسة ما ومن ثم يتقاعد ويذهب إلى شركات أجنبية أخرى. وأضاف الوزير، أن مهام لجنة الثانية المكلفة بالتقاعد، ستعمل على إعداد مشروع نص قانوني يلغي ترتيب التقاعد لسنة ,1997 الذي له أسبابه من دون التعمق فيها، مع التأكيد على أن حقوق العمال قبل صدور القانون المنتظر ستكون محفوظة، وستقدم هذه اللجنة عملها إلى قمة الثلاثية المصغرة قبل 28 فيفري 2010 . وعن اللجنة الثالثة، التي كلفت بالمنح العائلية، والتي ستقدم نتائج عملها قبل نهاية سنة ,2010 فستعكف طيلة عام كامل على دراسة كل التجارب في العالم المتعلقة بالضمان الاجتماعي، موازاة مع دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر ودراسة القرارات المتخذة والآثار المحتملة على أرباب العمل والدولة، في حالة جعلها على عاتق أي واحد منهما. وفي هذا السياق أشار الوزير، إلى أنه لا يمكن للدولة التي انتهجت سياسة لتدعيم التشغيل والاستثمار، من أجل تقليص نسبة البطالة، أن تنهك كاهل المستخدم بالمنح العائلية.
