استعرضت محكمة الجنح بالحراش، أمس، ولمدة أزيد من 7 ساعات ملف زلزال بومرداس مجددا، حيث توبع على إثره وبناء على شكوى وزارة السكن والعمران 23 متهما، بينهم مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدارالبيضاء سابقا ومسؤول في الهيئة التقنية لمراقبة البناء والتعمير وكذا رئيس مشروع مقاولة ومعه 4 مقاولين ومهندسين معمارين، اتهموا بمخالفة مقاييس البناء في مشروع 150 مسكن بالضفة الخضراء و604 ببرج الكيفان، غير أن وقائع جلسة المحاكمة كشفت أن قوة الزلزال هي من كانت وراء وفاة 37 شخصا وانهيار عدد من البنايات. كما أكد المتهمون على احترام كافة المقاييس المعمول بها آنذاك والتي كانت محددة من الوزارة الوصية التي حمّلها الدفاع المسؤولية كاملة. فتح الملف جاء بعد أخذ ورد بين المحكمة وغرفة الاتهام حول توجيه التهمة من القتل العمدي للقتل والجرح الخطأ، استغرقت حوالي 7 سنوات من التحقيق على خلفية زلزال بومرداس في ماي ,2001 حيث أمرت الحكومة بمعاقبة وتتبع المسؤولين في حجم كارثة الزلزال، حيث تم تعيين لجنة وزارية للوقوف على أسباب الكارثة التي لم تكن وحدها قوة الزلزال سببها، وهو ما جعل المسؤولين القائمين على إنجاز ومراقبة كل من المشروع السكني 150 ببرج الكيفان الذي تولى إنجازه ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء برئاسة المتهم م/ب وكذا مشروع 604 مسكن بالدارالبيضاء، محل متابعة على أساس القتل والجرح الخطأ بعد تسجيل انهيار ثلاث عمارات خلفت وفاة 36 شخصا والعديد من الجرحى. وجاءت متابعة 23 متهما على ضوء نتائج الخبرة التي أنجزتها وزارة السكن، باعتبارها الوزارة الوصية والتي كانت محل نقاش وجدل من قبل هيئة دفاع المتهمين الذين كان على رأسهم المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي اتهم بالإهمال في مجال مراقبة المشاريع التي تولى إنجازها مما كان وراء الكارثة لغياب الرقابة مع المقاولين، غير أنه رد أن قوة الزلزال كانت وراء الكارثة، وليس مخالفة مقاييس البناء التي تمت تحت معاينة مكتب الدراسات وأن البنايات لم تتعرض للسقوط جراء الزلزال أو تجاوزات في البناء، حيث أكد أن الدولة هي التي هدمت تلك البنايات بعد تصنيفها ضمن البنايات الخطرة بالأحمر والبرتقالي وأن ما حدث يوم الزلزال كان تصادم في العمارات وليس انهيارا، واضاف أن اختيار المقاولين كان وفق مناقصة وبطريقة قانونية وأنه كان مشرفا بتاريخ الوقائع على إنجاز 1237 عمارة بين الدارالبيضاء والحراش مما يوجد صعوبة في تتبع كافة المشاريع بطريقة دقيقة كليا، وهي من مسؤولية الهيئة المكلفة بالمتابعة وكذا الوزارة، وأكد على احترام القوانين خاصة فيما يتعلق برخص البناء، حيث بوشر الإنجاز بعد مرور شهرين رغم عدم رد البلدية على منح الرخصة وذلك بما يخوله له القانون في حال عدم الرد في تلك الفترة. وأكد المقاولون أنهم لم يخالفوا مقاييس البناء وفندوا ما جاء في الخبرة التي استبعدها الدفاع وشكك فيها. وحمل المدير العام للديوان المسؤولية لمكاتب الدراسات والمكلفين بمتابعة المشاريع، وقد أرجعت الخبرة أسباب الانهيارات إلى إهمال صاحب المشروع وتحميل المسؤولية للمقاولين، لمخالفة مقاييس البناء، وغياب المراقبة التقنية التي لم يتم احترامها، حيث سجلت فقط 50 معاينة في ظرف 5 سنوات، وذلك بين الفترة الممتدة من جانفي 1996 إلى غاية جانفي 2001 مما يعني أن المسؤولين المكلفين بمكتب الدراسات ومتابعة مشروع 150 مسكن كانوا غائبين عن مراقبة سير المشاريع، مما سمح بوجود مخالفات، خاصة أن محاضر المعاينة الميدانية المقدمة من طرف المسؤولين لا تحمل ختما رسميا من الهيئات المخولة، كما أن المشروع لا يحتوى على رخصة البناء، فضلا عن غياب محضر اختيار الأرضية• كما أن الخرسانة المستعملة، لم تتم بناء على خبرة، وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات. وحمّلت الخبرة المقاولين سبب الكارثة، بالنظر لعدم احترام نظام الوقاية من الزلازل في عملية الإنجاز.
