فتحت محكمة رويبة وبعد عدة تأجيلات ملف كارثة زلزال بومرداس التي توبع فيها 43 متهما بين مقاولين وموظفين من مديرية السكن والتعمير، بالإضافة إلى مسؤولين عن المراقبة التقنية، وديوان الترقية والتسيير العقاري تولوا مشروع 96 مسكنا بعين طاية وكشفت جلسة المحاكمة مواجهة خبراء وزارة السكن عراقيل في تحديد أسباب الكارثة وهي النقطة التي طالب دفاع المتهمين بإشهاد عليها ما أثار جدلا بين رفض القاضي وتمسك الدفاع به. في وقت توصلت النتائج إلى أن الغش في الخرسانة والمواد المغشوشة كان وراء انهيار المباني، جلسة المحاكمة التي استغرقت أزيد من 8 ساعات كانت مثيرة خاصة مع تصريحات خبراء وزارة السكن الأربعة الذين طالبت المحكمة بحضورهم بعد إرجاء النظر في الملف عدة مرات. الوقوف على أسباب كارثة زلزال بومرداس جعل مكتب الدراسات بدالي ابراهيم ومسؤولين في المصلحة الولائية للمراقبة التقنية ومراقبة المشاريع السكنية وبعض المقاولين الذين تولوا إنجاز المشاريع السكنية في قفص الاتهام بعد تعرض المشاريع السكنية بحي 96 مسكنا بعين طاية لأضرار متفاوتة جراء الزلزال. في حين مازال ملف البنايات مغشوشة بكل من الدارالبيضاء وبرج الكيفان ودرفانة، لم يطرح بعد، وكشفت جلسة المحاكمة، استنادا إلى تقارير الخبرة المنجزة من طرف وزارة السكن على إثر اللجنة المنصبة عقب الزلزال، تحديد أسباب الكارثة عن إرجاع أسباب تضرر البنايات لنوعية الخرسانة المستعمل التي سجلت مقاومة 50 بالمائة فقط في العمارات، فضلا عن الإسمنت والتصميم العمراني المغشوش، وحمّلت مصالح المراقبة التقنية والمقاولين المسؤولية بوجود خلل في الدراسة الجيوتقنية، فضلا عن ضعف الأساسات والأعمدة بسبب عدم احترام المقاييس البناء. كما أرجعت اللجنة الإنجاز الرديء إلى ضعف كفاءة الحرفيين، وتعاقب المقاولين على البناية الواحدة. فيما أقرت أن مكاتب الدراسات وهيئة المراقبة التقنية يتحملون المسؤولية الأكبر في الكارثة بالنظر لغياب المتابعة والرقابة على سير المشاريع السكنية، في حين أكد هؤلاء أن البنايات تمت وفق المعايير والمقاييس المحددة ووفق الشروط. وبين تضارب في تصريحات المقاولين الذين أكدوا على العمل بما حدده مكتب الدراسات وتحت وصاية وإشراف المراقبة التقنية التي اتهمت بالإنقاص في بعض الكميات مما جعل البنايات هشة وغير مطابقة للمقاييس، إذ أكد جل المتهمين على احترام شروط البناء وهو ما أكدته تقارير لجان المراقبة التقنية التي أشرفت عن مراقبة سير المشاريع السكنية، نافين مسؤوليتهم عن تهمة القتل الخطأ وتضرر البنايات التي أرجعوها إلى قوة الزلزال في حد ذاته وليس لخلل في المواصفات التقنية للبنايات هذا وكان تصريح خبراء الوزارة الوصية بعدم تقديم الدولة للإمكانيات الكافية نقطة جدل أراد المحامي ميلود ابراهيمي التركيز عليها وطالب بإشهاد من المحكمة واعتبرها دليلا للتشكيك في نتائج الخبرة التي استبعدها المحامون، كونها ليست قضائية وإنما معينة من طرف الوزارة الوصية وهي الضحية في القضية، وركزوا على تقارير المصلحة الولائية للمراقبة التقنية في إبعاد التهمة عن المقاولين، معتبرين نوعية الإسمنت ليس للمتهمين يدا فيها. واستشهدت هيئة الدفاع باستمرار السكن بهذه البنايات لحد الساعة كونها لا تشكل خطرا على حياة المواطنين مما يبعد المسؤولية عن المتهمين في القتل الخطأ ومخالفة شروط البناء وبين مد وجزر ومواجهات ساخنة بين الأطراف المعنية، التمس ممثل الحق العام عام حبسا نافذ عن تهمة القتل الخطأ في انتظار الفصل في الملف الأسبوع المقبل.
