أدانت أمس، محكمة الجنايات بمجلس القضاء المتهم بقتل أخ خطيبته السابقة بالسجن 15 سنة سجنا نافذا، بعدما طعن المتهم في القرار الصادر عن محكمة الجنايات السابق والذي أدانه بالسجن 10 سنوات سجنا. القضية التي اهتز لها حي باب الوادي بالعاصمة في منتصف مارس من سنة 2006 كانت بسبب قرار عائلة الضحية التخلي عن الارتباط الذي كان بين المتهم وأخت الضحية. إذ ليلة الوقائع نشب شجار بين أخي المتهم والضحية بالقرب من منزلهما وهناك قرر الضحية الذهاب إلى مكان آخر من أجل الشجار وفي تلك الأثناء سمع المتهم ضجيجا فتدخل حاملا معه مفك البراغي وصوبه نحو رأس الضحية وهرب، وبعدها تم نقل الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى مايو وبعدها لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة وهناك شخص الطبيب الشرعي حالته أن سبب الوفاة كانت نتيجة الضربة القاسية التي تعرض لها والتي كانت على مستوى المخ وبالتالي تضرر الجمجمة وبعدها أدى إلى توقف نبضات قلب الضحية. المتهم الذي وقف أمام المحكمة اعترف بقتله الضحية بسبب الحساسية التي كانت بينهما خاصة أنه كان خاطبا أخته لأكثر من 7 سنوات وأنه في بادئ الأمر كان الضحية معارضا لهذا الأمر. أما القاضي فقد واجه بتصريحاته التي كانت أمام مصالح الضبطية القضائية والتي أكد فيها المتهم أنه توجه للضحية بمحض إرادته وكان ينوي وضع حد لحياته. الشهود من جهتهم أكدوا على وجود مشاحنات بين الطرفين بسبب الفتاة، غير أن الشاهدة رشيدة جارتهما أكدت بصريح العبارة أنها شاهدت المتهم وهو يخرج من محله ويحمل شيئا بيده لم تستطع التعرف عليه بحكم أنها كانت تطل من شرفة المنزل، غير أن دفاع المتهم طعن أمام القاضي في شهادتها محاولا في الوقت ذاته استبعادها بحكم أنها كانت لها علاقة متوترة بعائلة المتهم، حيث وقفت العائلتان أمام المحكمة مؤخرا، بجنحة الضرب والجرح العمدي. من جهته ركز ممثل الحق العام على أن جناية القتل العمدي ثابتة في حق المتهم خاصة أن العلاقة التي كانت تربط العائلتين علاقة جيرة ومصاهرة وانتهت في الأخير بجريمة قتل. كما أن الوقائع جرت بحي شعبي وبساحة عمومية بباب الوادي. كما أن الجيران شاهدوا وقائع الجريمة عن قرب وأمام مرأى الجميع، مثبتا في الوقت ذاته أركان الجناية كما سرد على مسامع هيئة المحكمة وقائع القضية بالتفصيل وفي الأخير التمس عقوبة الإعدام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المتهم بإمكانه قضاء عقوبة والخروج من السجن عكس الضحية الدي فارق الحياة بدون رجعة.
