أمهل العشرات من المواطنين بالعاصمة ممن أودعوا ملفاتهم للاستفادة من السكنات التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' منذ العام ,2001 وزارة السكن، شهرا كاملا، لإيجاد حل سريع لقضيتهم، قبل العودة إلى الاحتجاج مرة أخرى نقل أمس العشرات من المواطنين، ممن أودعوا ملفاتهم للاستفادة من السكنات التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' منذ عام ,2001 احتجاجهم أمام مقر وكالة عدل إلى وزارة السكن، للتعبير عن استيائهم الكبير من الغموض الذي يحيط بملفات سكنهم التي أودعوها قبل تسع سنوات كاملة، واتفق المتضررون عقب استقبالهم من طرف ممثل وزير السكن والعمران نور الدين موسى بمقر الوزارة صبيحة أمس، والذي وعد من جهته بدراسة هذه القضية مع مسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل''، على العودة إلى الاحتجاج أمام وزارة السكن، في 11 أفريل الداخل، في حالة فشل الوزارة في إيجاد حل سريع ونهائي ل 2900 ملف أودع على مستوى وكالة ''عدل'' بين 18 أوت و31 ديسمبر ,2001 خاصة وأن الوكالة لم تتحفظ على أي ملف منهم، وتساءل المغبونون عن حكاية 22 ألف ملف على مستوى العاصمة التي أودعت سنة ,2001 والتي تكلم عنها مسؤولو الوكالة، في حين أن الوزارة تجد أن هذا الرقم لا أساس له من الصحة يقول ممثلون عنهم، بعد لقائهم مع ممثل الوزير، حيث قدموا له بعض المواقع على مستوى الرويبة والرغاية وعين البنيان، التي بإمكانها أن تحتوي مشاكله، إضافة إلى عدد من السكنات الشاغرة يقول هؤلاء·وحمل عدد من المواطنين مسؤولية معاناتهم التي طال أمدها منذ قرابة تسع سنوات كاملة إلى وكالة عدل، بعدما عبروا عن تذمرهم الكبير إزاء وضعهم المتردي الذي يعيشونه منذ تاريخ تقدمهم بطلب إلى المصالح المعنية، لأنهم يعيشون في ظروف مزرية للغاية منذ سنين بسبب أزمة السكن التي يتخبطون فيها، بعدما لجأوا إلى كراء منازل تأويهم، في حين فضلت عائلات أخرى اللجوء إلى ذويهم من أجل السكن كونهم لا يملكون خيارا آخر، ظنا منهم أن ذلك سيكون ظرفيا ولكنهم اصطدموا بواقع مرير·وكان العشرات من المواطنين ممن أودعوا ملفاتهم للاستفادة من السكنات التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره شصعدلصص قد احتجوا أمام وكالة عدل، وهو الأمر الذي استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب التي تعززت بعناصر إضافية بالمنطقة خوفا من تطور الأوضاع وغلق الطريق السريع الرابط بين الجهة الشرقية للعاصمة وبن عكنون، قبل أن ينقلوا احتجاجهم إلى أمام مقر وزارة السكن بديدوش مراد، بعدما سدت أمام كل المنافذ·وكانت ''البلاد'' حاولت الاتصال بمدير ديوان وزير السكن لمزيد من التوضيحات، غير أننا لم نوفق في ذلك·
