من المقرر أن تنظم أربع نقابات مستقلة تخص قطاعي التربية والصحة ممثلة في نقابات ''كناباست'' و''الأنباف'' عن قطاع التربية ونقابتي ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين، لقاء خلال الأسبوع المقبل لدراسة تنظيم حركة احتجاجية موحدة قريبا. كشف مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام على مستوى ''كنابست''، عن اجتماع سيضم النقابات المستقلة الأربع خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على تنظيم حركة احتجاجية موحدة في أقرب وقت ممكن. وقال بوديبة أمس في تصريح ل''البلاد'' إن ممثلي النقابات السالفة الذكر سيوحدون الرؤى خلال اللقاء المقرر الأسبوع المقبل للذهاب إلى حركة احتجاجية موحدة وقوية، من شأنها الضغط على الحكومة، خاصة وأن التجربة أثبتت في الميدان أن الوحدة هي القوة الوحيدة التي تمكن مستخدمي قطاع الوظيف العمومي من الضغط على الحكومة. وعن إمكانية التنسيق مع اتحاد نقابات الوظيف العمومي، حول الإضراب الذي قررت خمس نقابات تنظيمه ممثلة في ''الكناس'' ''اس ان تي يو''، إضافة إلى ''سنابست'' و''الساتاف''، قال المتحدث ''إن هذا الأمر مستبعد جدا، حيث سيتم القيام بغربلة للنقابات التمثيلية الحقيقية فقط ضمن هذه المبادرة''. وعن الإضرابات التي سيقوم بها المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، قال بوديبة إن التنظيم سيعقد اجتماعا لمكتبه الوطني في غضون الأيام المقبلة لتقييم الحركات الاحتجاجية المحلية التي باشرتها الولايات بداية من نهار أمس، إضافة إلى مناقشة إمكانية عقد دورة المجلس الوطني إذا طلبت الولايات ذلك. وذكر ذات المتحدث بالإضراب الذي سيتم تنظيمه اليوم والذي سيكون معززا باعتصامات أمام مديريات التربية ب 11 ولاية عبر التراب الوطني، مشيرا إلى التحاق ولايات أخرى بهذه الاحتجاجات على غرار البليدة وغليزان. وزارة التربية تؤكد شرعية الخصم من أجور المضربين أكدت مصادر من وزارة التربية الوطنية، أن عملية الخصم من الأجور التي أقرتها الوزارة مؤخرا في مرتبات الأساتذة المضربين لشهري مارس وأفريل شرعية ولا تتنافى مع القانون مثلما روجت له نقابات التربية. ودافعت مصادر من الوزارة الوصية عن إجراءات الخصم في الأجور التي أقرتها الوزارة مؤخرا في رواتب المربين لشهري مارس وأفريل بعد إضراب الأسبوعين الذي تم تنظيمه شهر فيفري الفارط، مؤكدة أن الوزارة لم تخالف القانون واعتمدت على الإجراءات المنظمة لعلاقات العمل خلال العملية، عكس ما روجته نقابات التربية ممثلة في فكنابستف وفالأنبافف التي طعنت في شرعية إجراءات الخصم. وأكدت مصادرنا أن القانون 02 90 المؤرخ بتاريخ 6 فيفري 1990 المتعلق بالوقابة من النزاعات الاجتماعية، ينص في المادة 32 على أن علاقة العمل أثناء الإضراب الذي يمارس في إطار أحكام هذا القانون لا تنقطع ولكن آثارها تتوقف طوال مدة الإضراب وأشار إلى أن الراتب يعد من أهم هذه الآثار ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وليس هناك أي اتفاق وهو ما يجعل أيام الإضراب لا تخول أي حق في الراتب. بالاضافة إلى ذلك، أشارت هذه الأخيرة، إلى المادة 16 من القانون 59 85 المؤرخ في 23 مارس 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية التي تنص على أن الراتب حق، بعد أداء الخدمة. وعليه، يضيف المتحدث، فإن الجمع بين المادتين يقطع بقانونية الخصم المترتب عن الإضراب ويعطي للوزارة الوصة الحق الكامل ضمن ما يخوله القانون في خصم أيام الإضراب من مرتبات المضربين. وفيما يخص المنشور الوزاري المشترك المتعلق بكيفيات إجراء الخصم من المرتبات نتيجة الإضراب والمؤرخ في 25 نوفمبر 1998 والذي اعتمدت عليه نقابات التربية للطعن في شرعية الخصم من الأجور التي أقرتها مصالح الوزير أبوبكر بن بوزيد، ذكرت مصادرنا أن هذا المنشور عبارة عن نص تنظيمي ملغى بنص تنظيمي مثله متمثل في المنشور رقم 07 المتعلق بنفس الموضوع المورخ في 5 اكتوبر 2004 وأضاف مصادرنا أن المرسوم الثاني يلغي الأول بالنظر إلى توازي الرتب بين المنشورين الوزاريين وهو ما يعني أن أحكام المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر 1998 الذي اعتمدت عليه النقابات ملغاة.
