تمكّن المحامي عبد المجيد سليني، من جديد، من افتكاك منصب نقيب منظمة المحامين بالجزائر في الدورة الثاني للانتخابات التي نظمتها النقابة أول أمس في ظل غياب المعارضين لإعادة ترشحه لهذه للانتخابات بعد قرار مجلس الدولة إلغاء الانتخابات السابقة. وقالت مصادر قضائية ل.البلاد.، أمس، إن معارضي النقيب الحالي عبد المجيد سيلني يجتمعون اليوم قصد تقديم طعن في الانتخابات لدى مجلس الدولة بتهمة التلاعب والمناورة في الانتخابات. وشهدت انتخابات، أول أمس، مشاركة محتشمة بعد انسحاب أكثر من 19 مترشحا من أصل 148 مترشحا لهذه الاستحقاقات. وقد قرر المحامي مصطفى بوشاشي الانسحاب رفقة محامين تضمنوا قائمة ترشحه بسبب التنظيم غير الجيد لهذه الانتخابات. في حين أكد المحامي شاوي أن الانتخابات لم تعرف إقبالا لاعتماد أعضاء المنظمة أنفسهم وعلى رأسهم النقيب عبد المجيد سيليني التجاوزات والسلوكات نفسها التي شابت الانتخابات الماضية والتي طعن فيها على مستوى مجلس الدولة. وقد جرت هذه الانتخابات في ظل خلاف حاد بين المعارضة والنقيب الحالي عبد المجيد سيلين وصلت إلى حد رفع دعاوى قضائية بسبب ما أسموه بالتلاعب بقائمة جدول المحامين. وأكد المحامي عبد الرزاق شاوي عدم شرعية هذه الانتخابات وأن مجلس المنظمة المنحل أعلن عن تحديد تاريخ انتخابات تجديد أعضاء مجلس المنظمة من دون فتح باب الترشح وإيداع طلبات الترشح، وهذا ما اعتبره خرقا صريحا لقانون مهنة المحاماة والنظام الداخلي للمهنة. وأوضح المتحدث أن النقيب الحالي قام بالتداول على جدول المحامي في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار مجلس الدولة بإلغاء انتخابات تجديد أعضاء منظمة المحامين، وهو ما يعتبر حسب المحامي شاوي تصرفا غير قانوني على أساس أن النقيب الحالي ألغيت صفته بموجب قرار مجلس الدولة. ويعتبر حسب المتحدث النقيب الحالي امحاميا مترشحا للانتخابات ليس إلا. وطالبت المعارضة مجلس منظمة المحامين المنحل في وقت سابق بوضع جدول المحامين تحت تصرف المترشحين، وأن تكون الانتخابات تحت مراقبة لجنة شرعية منبثقة من قبل كافة المترشحين ووجوب تعيين رئيس لجنة مراقبة الانتخابات، وفتح باب إيداع الترشح لجميع المحامين الذين تتوفر فيهم الشروط من دون استثناء ولا إقصاء أو تمييز. وأكد من جهته المحامي عبد الرزاق شاوي أن المنظمة المنحلة قامت بتعيين اللجنة المشرفة على الانتخابات من دون استشارة المحامين والمترشحين.. وفي السياق ذاته كان عدد من أعضاء هذه اللجنة قد قدموا استقالتهم بينهم النقيب السابق عمار لعور، وانسحب المحامي بسبب عدم تمكن اللجنة التي تتكون من نقباء سابقين من عقد إي اجتماع رسمي لمناقشة صلاحياتها وتحديد كيفية تنظيم الانتخابات. وقد فوجئ النقيب السابق، حسب مصادرنا، بإصدار المنظمة قرارات جوهرية مثل تحديد تاريخ الانتخابات وعدم إعطاء الأهمية لتطهير جدول المحامين. واعتبر النقيب المنسحب أن لجنة مراقبة انتخابات منظمة المحامين مجرد هيئة للإشراف على الاقتراع وليست لجنة لتنظيم الانتخابات
