رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري: "إذا تواصل إهمال السلطات فإن الثروة السمكية ستنقرض بعد 40 سنة" تتواصل عمليات نهب المرجان على طول الشريط الساحلي الجزائري رغم قرار السلطات حظر استغلال الحقول المرجانية بناء على مرسوم تنفيذي في 15 فيفري 2007 حيث الشعاب المرجانية القريبة من السطح على غرار ما يحدث بسواحل القالة في ولاية الطارف إلى ما يشبه عمليات تدميرية منظمة باستعمال وسائل جر وسحب تستعمل بطريقة غير قانونية عن طريق أجهزة متطورة في تحديد مواقع تواجد المرجان كجهاز "جي بي أس" الكاشف للأعماق مثلما يقول بعض البحارة. وتشير المعلومات المتوفرة لدى المصالح الأمنية من خلال تفكيكها عصابات احترفت تهريب المرجان وبعد التحقيقات معها، إلى أن للمتهمين علاقة بشبكات دولية تنشط بدول أوروبية لاسيما إيطاليا، آخرها شبكة مختصة يديرها عناصر من الدرك الوطني أدينوا من طرف القضاء العسكري بقسنطينة بالحبس النافذ بين 8 أشهر وسنتين. لا يزال استنزاف "الذهب الأحمر" عبر محور القالة بجاية، متواصلا بشكل أضحى يهدد ثروة المرجان بالزوال على المديين المتوسط والبعيد، إذ أضحى المرجان من بين المواد التي تسيل لعاب المهربين المحليين على اختلاف مشاربهم باتجاه إيطاليا والولاياتالمتحدة، أكبر مستهلكي هذه المادة التي يقدر الكيلوغرام الواحد منها ما بين 40 و80 مليون سنتيم. كما أضحت سواحل الجزائر بالخصوص في الجانب الجنوبي من البحر المتوسط عرضة لنهب المرجان بشكل خطير ومحل أطماع المهربين. وتفيد آخر التقارير الأمنية الصادرة في هذه السنة بأن عمليات النهب الذي تتعرض له المادة في البحر المتوسط والمحيط الهادي تتسبب في موت بطيء للثروة المرجانية. فاستنادا إلى لتقارير ذاتها فإن طول مكامن ومناطق المرجان في الجزائر كانت تقدر ب50 سنتمترا طولا وأضحت بنسبة 90 بالمائة لا تتجاوز 3 إلى 5 سنتمترات. ورغم عمليات المنع التي اعتمدتها الجزائر بقانون صادر العام 1998 والذي أعيد التأكيد عليه العام 2001 ليعزز بقرار حكومي بتوقيف استغلال الحقول المرجانية وفق مرسوم تنفيذي في 15 فيفري 2007، فإن نهب المرجان مستمر بصورة متواصلة خاصة بالقالة في الطارف. التهريب عبر البوابة التونسية تعتبر المدن الساحلية الإيطالية وعلى رأسها "توري ديل غريكو"، حسب منظمة الأممالمتحدة للزراعة والتغذية، أهم مركز لتحويل المرجان المهرب من جنوب المتوسط لاسيما الجزائر عبر بوابة تونس، كما تعتبر الولاياتالمتحدة أهم سوق مستهلك للمرجان، وغالبا ما تستخدم شبكات التهريب إيطاليا كمنطقة تسريب لمنتجاتها التي يتم اقتلاعها من شواطئ الشرق الجزائري عموما، عبر محور القالة بجاية. وتستخدم مناطق نابولي كمنطقة عبور للمرجان الجزائري إلى باقي البلدان الأوروبية ولكن أيضا للسوق الأمريكي التي تعتبر أكبر الأسواق استهلاكا للمرجان. فحسب تقديرات منظمة "الفاو" والمنظمات غير الحكومية خاصة مجموعة "ترافيك"، فإن السوق الأمريكية استهلكت 28 مليون قطعة مرجان أحمر ووردي ما بين 2001 و2008 واستمر الأمر في سنة 2009 بالوتيرة نفسها تقريبا. وتقدر منظمة "ترافيك" المختصة ومنظمة الأممالمتحدة للتغذية والزراعة قيمة كيلوغرام من المرجان المعد للتهريب انطلاقا من الجزائر بمتوسط سعر 50 مليون سنتيم (5000 دولار)، حيث يتباين السعر حسب النوعية، ثم يتضاعف السعر بعد تحويل المرجان نحو الوجهة المقصودة إلى معدلات تتراوح ما بين 30 ألف إلى 40 ألف دولار (300 مليون و400 مليون سنتيم ). ولا يكتفي المهربون بتسويق الفروع الكبيرة، بل حتى تلك التي لم تبلغ نموها الطبيعي تباع ما بين 250 و300 دولار للكيلوغرام، وهو ما ساهم في قتل الثروة في العديد من المناطق منها الجزائرية. وقد انتقدت المنظمات غير الحكومية تعامل الدول الغربية بالخصوص مع قرار إدراج هذه المادة ضمن الأصناف المهددة بالزوال، حيث ساهمت في عدم المصادقة على مثل هذه التوصية مرارا، كما اعتبرت منظمة "ترافيك" و«سيواب" أن "لوبيات" ومجموعات ضغط ساهمت في إجهاض صدور مثل هذه القرارات. وتتم عمليات التهريب عن طريق البر، بواسطة أشخاص معوزين يعانون البطالة والفقر، تستغلهم مافيا المرجان لتحويل "الذهب الأحمر" عبر الحدود البرية المتاخمة لتونس، تحت غطاء رعاة أغنام وتجار مواش على سبيل المثال. الذهب الأحمر يستنزف لتمويل إنتاج المجوهرات استنادا إلى تقديرات منظمة "دابليو دابليو أف" غير الحكومية الدولية المتواجدة في العديد من البلدان والمتخصصة في الدفاع عن الأصناف المهددة، فإن ما بين 30 و50 طنا من المرجان الأحمر والوردي يتم جمعها سنويا لتمويل إنتاج المجوهرات وغيرها. وبعد أن أضحت الشواطئ الفرنسية والإسبانية وحتى الإيطالية، غير قابلة للاستغلال بعد اندثار كافة مكامن المرجان، توجه المهربون إلى الضفة الجنوبية للمتوسط لاستغلال المرجان بكافة الطرق وعلى وجه الخصوص السواحل الجزائرية التي تعج بالمرجان ذي الجودة العالية، حسب تقديرات مجموعة "أوسيانا" المتخصصة أيضا في مجال المحافظة على السواحل والبحار. ليظل المهربون مسيطرين على الوضع في غياب تنسيق بين الدول المعنية سواء في البحر المتوسط أو في منطقة المحيط الهادي أو ما يعرف ب"مثلث المرجان". الجهات المختصة تدق ناقوس الخطر اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، بلوط حسين، أنه إذا تواصلت سياسة الإهمال واللامبالاة المنتهجة في تسيير هذا القطاع من قبل القائمين عليه، فإن مخزون الثروة السمكية في السواحل الجزائرية سينقرض خلال 40 سنة القادمة. ومن جملة المشاكل التي يعرفها قطاع الصيد البحري، مشكل تهريب المرجان. فالسلطات المعنية لم تتمكّن من الضرب بيد من حديد المتاجرين بالمرجان الذين ينشطون على مستوى الشرق الجزائري، على طول امتداد سواحل القالة وبجاية. وطالب السلطات العمومية باتخاذ إجراءات رقابية وردعية أكثر للحد من هذا الاستنزاف. وقد نجحت عصابات تهريب المرجان منذ سنة 2002 في نهب ما يزيد على 50 قنطارا من المرجان، حسب تقارير إعلامية وطنية، يتم تحويلها إلى تونس ومن ثم إلى إيطاليا وفرنسا لتصل إلى المستهلك الأمريكي. المرجان يحتاج إلى15 سنة لإعادة نموه تتطلب إعادة نمو المرجان بالسواحل الجزائرية 15 عاما على أقل تقدير، حسب خبرة فرنسية أعدها فريق من الخبراء خلال السنوات الماضية. وكان وزير الصيد البحري قد قال إن إمكانية استغلال المرجان سيشرع فيه عام 2010 وكان سابقا مؤجلا إلى 2015، غير أن الأمور بقيت على حالها إلى غاية كتابة هذه الأسطر مما أثار حفيظة وتذمر صيادي المرجان. وأرجع الوزير سبب توقيف الاستغلال الشرعي وإرجائه إلى سنة 2015، حتى تنمو هذه الثروة حسب المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي المختص في علم البحار والمحيطات الذي قام بعملية مسح شامل للسواحل الجزائرية لتحديد مناطق تواجد الثروة المرجانية كلفت الدولة أكثر من 2 مليون أورو. وأفضت عملية المسح إلى اكتشاف مناطق مرجانية جديدة على سواحل القالة لم تستغل من قبل، بينما تضرر البعض الآخر بشكل كبير جراء النهب الفوضوي. نهب المرجان يهدد الثروة السمكية حذّر خبراء في تربية المائيات من تأثير النهب غير القانوني للمرجان على مستقبل الثروة السمكية في السواحل الجزائرية، وبالأخص السمك الأحمر والجمبري. ثروة سمكية تواجه خطر الانقراض نتيجة التخريب المستمر للشعاب المرجانية من قبل عصابات نهب وتهريب المرجان. وأشار الخبراء إلى أن بعض أنواع الأسماك كالسمك الأحمر "الروجي" والجمبري قد اختفت بفعل النهب العشوائي للثروة المرجانية. وأضاف الخبراء في تربية الأسماك أن السبب الرئيسي في نقص هذين النوعين من الأسماك بالمياه الإقليمية للجزائر لاسيما بولاية الطارف وبالأخص بلدية القالة، يعود بالدرجة الأولى إلى انعدام الأوكسجين والضوء بالبحر اللذين توفرهما مادة المرجان. كما تعد الشعاب المرجانية الوسط الحيوي لتكاثر هذه الأنواع من الأسماك، وتخريبها يهدد الثروة السمكية بالانقراض في السواحل الجزائرية. ولم تتوقف عمليات نهب المرجان على طول السواحل الجزائرية التي تضم 14 مدينة ساحلية، بالرغم من الإجراءات الرقابية المشددة. بل إن الشعاب المرجانية تتعرض لعمليات تخريبية منظمة باستعمال وسائل جر وسحب تستعمل بطريقة عشوائية. واللافت للانتباه هو استنزاف ثروات البلاد عن طريق أشخاص يفترض أنهم حماة الدولة والراعون لثرواتها على غرار الشبكة الوطنية المختصة في التهريب والمتاجرة بالمرجان عبر محور القالة بجاية. فالمرجان مادة بحرية مهددة بالانقراض خلال عقود قليلة في حال استمرار نهبها. وحسب المختصين في المجال، فإذا تواصل نهب الثروة المرجانية من سواحل القالة بهذا الشكل العشوائي سيحدث لها ما حدث لمدينة طبرقة التونسية المجاورة التي تنعدم مياه سواحلها من أي صنف للثروة السمكية. لماذا المرجان؟ يعتبر المرجان حيوانا بحريا لا يتجاوز معدل نموه من 2 إلى 6 ملم في السنة حسب العمق المتواجد به المقدر بين 200 و250 مترا في البحر، يحظى بسمعة كبيرة لدى السياح الأجانب ومطلوب بكثرة لإنتاج المجوهرات النفيسة، ويتراوح سعره ما بين 40 و80 مليون ستنيم. وعليه يعد المرجان أغنى ثروة بالجزائر بفضل نوعيته العالية على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط، التي تسيل لعاب المهربين وأطماع الدول الغربية. ويساعد المرجان على حفظ التوازن البيئي البحري.
