أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد العزيز زياري، أن ملفات الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل، والمخبريين حاملي شهادة "بيولوجيا" ستكون ضمن الأولويات، وطمأنهم بإيجاد حل لوضعيتهم. طمأن وزير الصحة، عيد العزيز زياري، عمال المخابر الحاصلين على شهادة في "البيولوجيا" والموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل، بإمكانية إدماجهم في مناصبهم التي يعملون فيها منذ أزيد من خمس سنوات ولحد الساعة لم يتم إدماجهم، حيث أبدى مخبريو مستشفى الثية ببومرداس تخوفهم من الاستغناء عن خدماتهم مع نهاية عقودهم، حيث أكد لهم الوزير على هامش الزيارة التفقدية التي قادته أول أمس لولاية بومرداس، أن ملف المخبريين الحاصلين على الشهادة والموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل سيكون على مكتبه "في أقرب وقت"، حيث أكد قائلا "أنا شخصيا من سيدرس هذا الملف لأجد له حلا". ومن جهة أخرى، ينتظر موظفو قطاع الصحة العمومية الإعلان عن القرارات الوزارية المشتركة التي تنتظر التوقيع والإصدار، والمتعلقة بالمناصب العليا لمختلف أسلاك الصحة، حيث تم تبليغ المعلومات المتعلقة ب"القرار الوزاري المشترك الذي ينتظر التوقيع والإصدار الخاص بالترقية الشاملة لشبه الطبيين في مختلف رتبهم، وكذا بخصوص الرفع من تعويض المداومة ومنحة العدوى وتوسيعها للأسلاك المشتركة"، وهذا حسب ما أعلنت عنه فدرالية عمال الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي عقدت مؤخرا لقاء مع وزير الصحة يندرج في إطار "الحوار الدائم" بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين لتقديم توضيحات بخصوص مدى التقدم المسجل في مجال التكفل بالملفات المتعلقة بمخطط المسارات المهنية وأجور مختلف الأسلاك النشطة في قطاع الصحة، مع العلم أن الوزارة وافقت على منح 24 ألف و500 عامل مؤقت عقود عمل دائمة وفق العمل الكلي، بالإضافة لترقية الممرضين المؤهلين إلى صنف ممرض بشهادة دولة والمقدر عددهم ب18 ألف ممرض، وتثمين منحة المناوبة. للإشارة، فإن العديد من نقابات القطاع تبقى متمسكة بمطالبها المرفوعة خصوصا ضرورة تعميم منحة العدوى، مع احتسابها بأثر رجعي من سنة 2008 بناء على محضر الاجتماع المؤرخ مطلع السنة الحالية، وكذلك تسوية قضية مساعدي التمريض بإيجاد حل لمستقبلهم المهني و"حقهم" في الترقية وخلق منحة للعمل الدائم بالنسبة للعمال الإداريين، مع إعادة النظر في بعض مواد القانون الأساسي الخاص بالقابلات وأعوان التخدير والإنعاش والبيولوجيين مع تفضيل الترسيم على مستوى مؤسسات الصحة لفئة المتعاقدين، مع العلم أن القرار الأخير الذي اتخذته الوصاية سيضعها أمام تحد كبير، خاصة أنه أقصى عمال الأسلاك المشتركة من قائمة المهنيين المستفيدين من منحة العدوى المخصصة للعاملين في قطاع الصحة، ووفقا لما جاء في التعليمة الوزارية رقم 01 المؤرخة في 09 جويلية 2013 والمتعلقة بكيفية تطبيق التعويض عن خطر العدوى، فإن الأسلاك المشتركة مقصيون بصفة نهائية من الاستفادة من منحة العدوى، حيث أوردت التعليمة الفئات المهنية التي ستشملها المنحة، وأشارت إلى الفئة اللوجستية التي تعاني فيها مصالح الإمداد، المقتصرة على بعض المكاتب المسيرة من قبل الأسلاك المشتركة، دون تعميمها على باقي العمال الممثلين لهذه الشريحة والمقدرين بحوالي 19 ألف موظف.
