توعدت الاتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط بالعودة للإضراب، بعدما تعذر الوصول إلى حل مع الوزارة، حيث رفض الوزير كريم جودي فتح باب الحوار لبحث مطالب العمال المتمثلة في التوزيع العادل للمنح ومراجعة القانون الأساسي. أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، عبد الكريم سي الطيب، أن عمال القطاع ينوون الدخول في حركة احتجاجية جديدة عبر التراب الوطني. وأوضح عبد الكريم سي الطيب أنهم سيدخلون في حركة احتجاجية عبر الوطن بعد عقد الاجتماع المقرر الأسبوع القادم للنظر في أوضاعهم وتحسين الخدمة العمومية والنهوض بالمرفق العمومي للإدارة كأولوية، وتحسين ظروف العمل والإطار المعيشي للمستخدمين، من خلال التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية المشروعة المرفوعة إلى الوصاية. وأضاف "قدمنا عريضة مطالب إلى الوزارة وطلبنا جلسة عمل معها، إلا أننا سجلنا تماطلها في الرد على ما تقدمت به الاتحادية من مطالب". كما أوضح أن المكتب الوطني سيناقش خلال اجتماعه المقبل عريضة المطالب التي بلغها للجهة الوصية، معتبرا أنه في ظل غليان الجبهة الاجتماعية وما تعيشه البلاد من إضرابات واحتجاجات في جميع أنحاء الوطن من طرف النقابات المستقلة، وتفاديا للانسداد، تطالب النقابة وزارة المالية وعلى رأسها الوزير بضرورة فتح باب الحوار معها للتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية للمستخدمين، مشيرا إلى أن المطالب تتمثل أساسا في مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، إدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية، كمصالح الرقابة المالية، المعينين بعد شهر ديسمبر 2007 وقبل جانفي 2010، وتعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والوثائقيين بالقطاع، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40٪ لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008، وتوحيد نسبة التعويض لجميع الرتب ب40٪ بالنسبة لتعويض التحقق والرقابة المحاسبية لمستخدمي إدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، وتعويض المصالح المالية الجبائية لمستخدمي إدارة الضرائب.
