التقويمية قد تحرجه بقبول التواجد في المكتب بورصة الأسماء تصنع الحدث داخل أروقة الحزب نظم أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، معارضون لدورة الأوراسي التي أسفرت عمار سعداني أمينا عاما، لقاء الأحد في إحدى فيلات الحركة التقويمية بالعاصمة، تحت قيادة عبد الكريم عبادة حسب مصادر ل"البلاد"، حضره ممثلون عن الحركة من مختلف ولايات الوطن، وخلص اللقاء الذي طبع عليه التعتيم إلى مواصلة المعركة القضائية ضد منظمي دورة الأوراسي والطعن في شرعيتها، وانتظار الكشف عن تشكيلة المكتب السياسي قبل اتخاذ أي قرارات "تصعيدية"، قد تمتد إلى عقد دورة "مضادة" بعد ستة أشهر حسب منصوص القانون الأساسي. من جهته، أرجأ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني الإعلان عن تشكيلة المكتب السياسي بعدما كان مقررا الكشف عنها بعد انقضاء شهر من انعقاد دورة الأوراسي في 31 أوت الماضي، وأرجعت مصادر "البلاد" من محيط العتيد تأجيل سعيداني تشكيل الهيئة التنفيذية للحزب إلى الصراع الخفي حول مقاعده الخمسة عشر. وبدأت بعض الجهات تروج لأسماء معينة ضمن المكتب السياسي الجديد، قبيل الإعلان عن تشكيلته، الذي تم تأجيله لغاية عقد اللقاءات الجهوية التي باشرها سعيداني بوهران وسطيف، حيث ينتظر عقد لقاءين الأسبوع المقبل في بجاية وورڤلة. ومن بين الأسماء المعروفة الوارد تعيينها في مكتب سعيداني حسب مصادر "البلاد" وزير العدل طيب لوح والوزير السابق للبريد والتكنولوجيات موسى بن حمادي، مكافأة لهما على وقوفهما إلى جانب سعيداني في دورة الأوراسي، بينما سيستبعد الوزراء الذين وجدوا أنفسهم خارج الطاقم الحكومي في التعديل الأخير، ويتعلق الأمر بكل من عمار تو ورشيد حراوبية وعبد العزيز زياري، الذين اختاروا صفوف "المعارضة" بقيادة عبد الرحمن بلعياط وعبد الكريم عبادة وصالح قوجيل. كما تم حسب المصادر ذاتها، تداول اسم عبد الرحمن بلعياط من قبل سعيداني كواحد من المرشحين للبقاء في المكتب السياسي، وقد سبق أن لمح الأمين العام الجديد لذلك في تصريحات سابقة، حيث أعلن أن "بلعياط أخ عزيز ومناضل له تاريخ عريق في الأفالان" وأن "الحزب العتيد في حاجة كافة أبنائه، وليس من صفتي كأمين عام سياسة الإقصاء" وكذا دعوته لمعارضيه الذين يرفضون الاعتراف بشرعية انتخابه على رأس الحزب ل"المصالحة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصفوف"، ولكن تصريحات بلعياط أمس تدحض توقعات بعض الجهات حول استعداده لتغيير موقفه من سعيداني إذا ضمن له الاحتفاظ بمقعده. وكانت جهات محسوبة على سعيداني قد سربت قائمة بأسماء أعضاء المكتب السياسي الجديد، غير أن القياديين البارزين اعتبروها مناورة من قبل خليفة بلخادم لجس النبض ومعرفة الانطباعات وردود الأفعال بخصوص تشكيلته، وتضمنت تلك القائمة عدة أسماء لاقت الاستهجان على غرار أحمد بومهدي، وأحمد بناي ومحمد جميعي هذين الأخيرين ليس لهما رصيد نضالي في الحزب يخول تعيينهما في المكتب السياسي، كما أن الأول ترشح خلال التشريعيات ضمن قائمة حزب آخر. وأكدت مصادر "البلاد" أن حظوظ هذه الأسماء قليلة، بينما تعد فرص مصطفى معزوزي ومدني حود اللذين سحبا ترشحهما يوم 31 أوت وزكيا سعيداني كبيرة لاستلام مكتب في مبنى حيدرة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى حسين خلدون ويحيى حساني والطاهر سلوغة. في المقابل، فإن حركة التقويم التي خسرت معركتها القضائية ضد منظمي دورة الأوراسي، خاصة بعد تعيين الطيب لوح وزيرا للعدل حسب تأكيد المناضلين أنفسهم، حولت أنظارها إلى المكتب السياسي سعيا منها للعودة إلى الواجهة والسيطرة على الحزب من خلال تعيين أنصارها ضمن تشكيلته، حيث تعمل هذه الأخيرة على أن تكون أغلبية تقويمية في مكتب سعيداني، معلقة رهانها على "عربون" المصالحة التي دعا إليها سعيداني لإعادة استقرار الحزب، وإلا فإنها ستعمد -حسب مصادر "البلاد"- إلى عقد دورة للجنة المركزية بعد ستة أشهر من تاريخ الدورة السابقة، لسحب البساط من القيادة الحالية.
