دفاعه استأنف القرار أمام غرفة الاتهام أفادت مصادر مطلعة ل«البلاد" أن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، رفض طلب الإفراج المؤقت عن المدون عبد الغني علوي الموقوف منذ 15 سبتمبر 2013، بتهم "الإشادة بالإرهاب"، وإهانة مؤسسات الدولة بعد قيامه بنشر صور كاريكاتورية تنتقد ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، وهو الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاعه، ما جعل محامي المدون يستأنف أمس أمر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام، باعتباره جهة تحقيق ثانية، في الوقت الذي شرع فيه بعض الناشطين عبر صفحات "الفايسبوك" في إطلاق حملات تطالب بالإفراج عن المدون البالغ من العمر 24 سنة والذي يتواجد في المؤسسة العقابية في القسم المخصص للمشتبهين بالضلوع في القضايا الارهابية. وحسب دفاعه، فإن ظروف اعتقاله جيدة بعد أن زاره مرتان كما سمحت السلطات بزيارة عائلته له أول أمس. وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت الأسبوع الماضي بحبس عبد الغني علوي، وحثت السلطات الجزائرية على الإفراج عنه "فورا"، معتبرة أن رد فعلها على نشر صور ورسوم كاريكاتورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبد المالك سلال على موقع الفيسبوك، "مبالغ فيه". وقالت المنظمة في بيان لها "على السلطات الجزائرية أن تفرج فورا عن المدون الموقوف بناء على اتهامات الإشادة بالارهاب" وأضافت أن السلطات الجزائرية "ترد الفعل بشكل مبالغ فيه في شأن لا يزيد عن التعبير الشرعي وأن توجيه تهم على علاقة بالإرهاب بهدف سجن شخص تقاسم صورا على شبكات التواصل الاجتماعي، يعد سابقة خطيرة جدا". واتهم علوي بالإساءة إلى رئيس الجمهورية والتعدي على هيئات قائمة و«تمجيد الإرهاب لأن قوات الأمن عثرت في منزله على وشاح مدون عليه عبارة "لا اله الا الله"، وهو ماسيعرضه لمواجهة عقوبة السجن من 5 الى 10 سنوات بتهمة الإشادة بالارهاب، حسب رجال القانون.
