باشرت قوات الشرطة في ولاية الشلف في نصب حواجز أمنية عند مداخل الولاية ومخارجها وعلى مستوى المناطق الساحلية الغربية في خطوة وصفت بالاحترازية تزامنا ومناسبة رأس السنة الميلادية. وزودت مصالح أمن الولاية ضباط الشرطة المشرفين على هذه الحواجز بأرقام السيارات المسروقة على المستوى الوطني وبصور أشخاص مبحوث عنهم في قضايا الإرهاب في حالة فرار. وأكد مصدر أمني ل"البلاد" أن الحواجز التي نصبت ستستمر إلى بداية السنة المقبلة، مشيرا إلى أن كل حاجز يضم ضابطين للأمن ومفتش شرطة وحارس أمن مزودا ببندقية رشاش محملة بالذخيرة يمكن استعمالها لإيقاف السيارات المشبوهة عن طريق إفراغ إطارات عجلاتها من الهواء، أو السيارات التي يرفض ملاكها الامتثال للتفتيش أو يحاولون تجاوز الحواجز المنصوبة دون التخفيف من السرعة خصوصا على الطرقات الوطنية. وأشارت مصادرنا إلى أن لجوء الجهاز الأمني إلى نصب الحواجز الأمنية يأتي في إطار رفع درجة اليقظة والحذر والتحقق من هويات مستعملي الطريق والوافدين على الولاية التي تعتبر شريانا رئيسيا بين جهتي ووسط البلاد تزامنا وليلة رأس السنة. ولا يقتصر التأهب الأمني على إقامة الحواجز في مداخل المدينة التي شهدت قبل شهر ونصف إحباط عملية اعتداء إرهابي "كاميكاز" كان يعتزم أحد الموقوفين القيام بها، بل يشمل أيضا الفنادق والمناطق السياحية بتنس والمرسى وغيرها من المدن الساحلية وحتى تعزيز الرقابة الأمنية على المحاور المؤدية إلى الطرقات الوطنية. وحسب مصدر أمني، فإن مصالح الاستعلامات العامة ومصالح الأمن، تلقت تعليمات بتشديد المراقبة والتحقيق مع كل من يشتبه في هويته أو سلوكه وإجبارية مطاردة المشتبه بتورطهم في أعمال مخالفة للقانون ناهيك عن مطاردة الأشخاص المبحوث عنهم لتورطهم في جرائم إرهاب ونظام عام. وأضافت مصادرنا أن الحواجز أقيمت في أكثر من 10 مواقع حساسة بعاصمة الولاية وأخرى على الطريقين الوطنيين 11 و19 وأخرى عبر المسالك المؤدية إلى الطريق السيار شرق غرب، وأن المشرفين عليها تلقوا تعليمات بالتحقق من السيارات المشبوهة دون إرباك حركة السير. وتلقى رؤساء الدوائر الأمنية مذكرة جديدة تحث مختلف العاملين في هذه الدوائر على توخي الحيطة والحذر والسهر على القيام بحملات تمشيط للمناطق المصنفة كنقط سوداء وتوزيع العمل بنظام "الديمومة" لما فوق الساعة الثانية عشرة ليلا. ومن بين ما تضمنته المذكرة، ضرورة التواجد بدوائر الأمن وتنظيم حملات تمشيط في الشوارع والأزقة التابعة للنفوذ الترابي لكل دائرة أمنية على حدة، وإخضاع المشتبه فيهم لتحقيق الهوية بعد اقتيادهم إلى مصالح الديمومة. واعتادت الأجهزة الأمنية بذات الولاية المعروفة بتردي وضعها الأمني، قبيل حلول كل سنة ميلادية، رفع حالة الاستنفار الأمني إلى "اللون الأحمر"، كإجراء احترازي تحسبا لوقوع هجمات إرهابية أو أعمال مخالفة للنظام العام. كما دأبت قوات الأمن على تعزيز تواجدها في مناطق ساخنة كإجراء وقائي للحد من الجريمة ومن الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات، وتكثيف إجراءات تفتيش دقيقة في المناطق الحساسة. وقال مصدر أمني إن دوائر الأمن، أضحت تعمل بنظام المداومة ثلاث مرات في الأسبوع، كما شرعت قوات الشرطة في القيام بحملات تمشيط واسعة النطاق بعدد من الأحياء الشعبية والنقط السوداء لتوقيف المتاجرين بالمخدرات والخمور وسائر الممنوعات والتحقق من هوية الغرباء في ظل توافر صور وهوية عناصر ينسب إليها تهمة الانخراط في جماعات إرهابية.
