انتقدت نقابات قطاع التربية مضمون المنشور الوزاري الأخير الصادر عن وزارة التربية الوطنية الذي يضمن التصعيد العشوائي لتلاميذ الأقسام الأولى والخامسة ابتدائي، وإنقاذ تلاميذ باقي أقسام المتوسط أو الابتدائي سواء عن طريق الإنقاذ أو بإلزامهم على المشاركة في الامتحانات الاستدراكية، ووصف النقابات المذكورة هذه الإجراءات بأنها ''غير تربوية'' ومضرة بمستوى التعليم لدى التلاميذ، علاوة على إدخالها المؤسسات التربوية في فوضى عارمة نتيجة التضارب في تطبيقها بين جهة وأخرى. وذكرت النقابات أن هذا الأسلوب أضحى يفرض منطق النجاح للجميع على حساب التحصيل العلمي وهو ما سينعكس سلبا على مستوى التلاميذ ويهدد مستقبلهم الدراسي. وأكد عمراوي مسعود المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن منهج الوزارة ''غير منطقي'' إذ لا يمكن صعود التلاميذ الذين سجلوا تحسنا في نتائجهم الدراسية في اللغات الأساسية من فصل إلى آخر خلال السنة الدراسية أي الذين فشلوا أثناء السنة في الحصول على المعدل بعد تقييمهم بامتحان استدراكي واحد، علما حسبه أن العملية تخص التلاميذ الحاصلين على معدل بين 4,5 إلى 4,99 بالنسبة للسنة الثانية والرابعة ابتدائي وبين 9 و99,9 لتلاميذ الأولى والثانية متوسط على أن يتم تعويض المعدل المتحصل عليه في الامتحان الاستدراكي في المواد الرئيسة ممثلة في اللغة الفرنسية والرياضيات. مدارس ترفض تطبيق مبدأ الإنقاذ والاستدراك وحسب المتحدث ذاته، فإن إجراء الوزارة الوصية تسبب حسبه في مشكل آخر بوقوع عدد كبير من المدارس والمؤسسات التربوية في حالة من الفوضى، مشيرا إلى أن الكثير من المدراء لم يلتزموا بفحوى القرار لكون المنشور لم يكتس الطابع الإجباري من جهة، فضلا عن عدم اقتناعهم بالإجراء ورفضهم مبدأ الإنقاذ والاستدراك الذي أقرته الوزارة، في حين قامت بعض المؤسسات التربوبة بتطبيقها وهو ما يفرق بين حظوظ التلاميذ في النجاح، وأضاف عمراوي أن الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة تشجع منطق الصعود العشوائي مهما كان مستوى التلاميذ وهو ما يعني أن الوزارة أصبحت تبحث عن الكمية بدل النوعية، على حد تعبيره. من جهته، أكد عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية النقابات أنه من غير المعقول إنجاح تلاميذ بعد إجراء امتحانات استدراكية بالرغم من أنهم فشلوا خلال السنة في تحصيل معدل الانتقال السنوي. وأوضح المتحدث أن تقديم دروس وامتحانات استدراكية لتلاميذ السنتين الأولى والثالثة متوسط تم اعتماده سنة 2003 بعد الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس كإجراء استثنائي، إلا أن الوزارة بقيت تعتمد عليه إلى غاية اليوم دون أن يكون له أي مبررات في الوقت الراهن. كما أشار إلى أن القرار تم تطبيقه على مستوى بعض المؤسسات دون الأخرى وهو ما يعني التفرقة والتمييز بين التلاميذ وعدم منحهم فرص النجاح نفسها، وأضاف إلى جانب ذلك ءنه على الوزارة إما تعميم الإجراء أو إلغاؤه نهائيا، خاصة أن العديد من أولياء التلاميذ احتجوا على حرمان أبنائهم من هذه الفرصة. وأكد بوجناح أن الامتحانات الاستدراكية لن تنفع التلاميذ بالنظر لكون التلميذ الذي لم ينجح طوال السنة الدراسية لا يمكنه تعويض ما فاته خلال السنة في امتحان استدراكي واحد مؤكدا أن هذه العملية ليست تربوية. من جهتهم احتج بعض الأساتذة الذين تحدثنا إليهم أمس على المنشور وأكدوا أنه زيادة عمل بالنسبة للأساتذة دون أن تكون لها أية منافع للتلاميذ وهو الشأن للأولياء الذين احتجوا بدورهم حيث قام العديد من الأولياء عبر مختلف ولايات الوطن بمطالبة المدراء بتطبيق قرار الوزير بن بوزيد، إلا أن آمال بعضهم خابت بعد رفض عدد من المدراء تطبيق فحوى المنشور. ودعت نقابات التربية الوزير إلى وضع حد للعملية وتوقيف عملية النقل العشوائي للتلاميذ، فالمهم بالنسبة للمتمدرسين هو الانتقال بتحصيل علمي وليس الانتقال من أجل الانتقال. وطالبت الوزير بعقد لقاء مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة هذا الملف الذي أحدث فوضى عارمة بالمؤسسات التربية قبل وبعد تطبيقه.
