قامت لجنة الطعون بوزارة السكن والعمران والمدينة، بالفصل في 1663 ملفا من أصل 2831 طعن تلقته اللجنة، فيما تواصل هذه الأخيرة عملية تصنيف حالات الطعون التي تصلها بصفة يومية والرد عليها بصفة "تدريجية"، حيث تم قبول "مبدئيا" 1074 ملفا. وأوضح المكلف بالاتصال بوزارة السكن والعمران، أحمد مدني، أمس في اتصال ب«البلاد"، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره رفضت 160 ألف و852 ملفا. فيما بلغت نسبة الطعون التي تلقتها الوزارة 1.76 بالمائة من العدد الإجمالي. وفيما يتعلق بعدد الملفات التي تم البث فيها من طرف لجنة الطعون، فقد بلغت 1663، من بينها 95 ملفا رفض بسبب المراقبة الإيجابية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، ما يعني أنهم تحصلوا على سكنات أو مساعدات مالية من طرف الدولة في إطار السكن، و93 ملفا رفضت بسبب عدم الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و117 ملفا رفضت أيضا بسبب التسجيل لمرات عديدة في ولايات عدة، ورفض 148 ملفا بسبب تقديمهم لوثائق إدارية غير مطابقة خاصة ما تعلق بمستخرج عقد الميلاد. كما رفضت لجنة الطعون 163 ملفا كون هذه الأخيرة ليس لها أيه صلة بوكالة عدل. أما عدد الملفات المقبولة "مبدئيا" من طرف لجنة الطعون، فقد بلغت 1074 ملفا متعلقة بالتسجيل المزدوج للزوجين، على أساس اختيار زوج من الزوجين للاستفادة، حيث ستقوم وكالة "عدل" بجمع الراتب الشهري للزوج والزوجة معا خلال عملية حساب قيمة دخل مكتتبي البرنامج السكني الجديد للوكالة، وسبق للمدير العام للوكالة إلياس بن ايدير، أن أوضح أنه سيتم حساب الدخل الشهري لمكتتبي برنامج السكن بالبيع بالإيجار على أساس مجموع راتبي الزوجين بدل الاكتفاء بالدخل الشخصي للمكتتب، وتطلب وكالة "عدل" من المكتتبين الذين يتم استدعاؤهم لتحديث ملفاتهم إرفاق آخر كشف راتب الزوج و الزوجة (إذا كانت عاملة) حتى يتسنى حساب قيمة الدخل الشهري للزوجين معا، على أن توجه مساعدات الدولة في مجال السكن لفائدة العائلة وليس لفائدة الشخص منفردا في حالة الأشخاص المتزوجين، وسيتم حساب القسط الشهري الذي سيدفعه المستفيد لاحقا على أساس الدخل الإجمالي للزوجين. من جهة أخرى، لم تعد تفصلنا سوى أسابيع قليلة فقط للرد على كامل المسجلين في برنامج عدل 02، البالغ عددهم 700 ألف مسجل. فيما كانت الوكالة أعلنت عن 400 ألف رد في الأيام القليلة الماضية، حيث أوضح المكلف بالاتصال في وزارة السكن، أن عملية الرد على المكتتبين متواصلة بوتيرة وصفها ب«الممتازة" بلغت 10 آلاف رد يومي، وتقوم وكالة "عدل" حاليا بمعالجة الطلبات المسجلة عبر الانترنت من خلال فرزها ثم عرضها على البطاقية الوطنية قبل أن تقوم بمطابقة التصريحات المسجلة الكترونيا بالوثائق المرسلة عبر البريد ليتم في الأخير استدعاء المعنيين لاستلام الأمر بدفع الشطر الأول لسعر السكن. فيما أكدت مصادر "البلاد"، أن الوكالة باشرت، أول أمس، إرسال استدعاءات إلى المكتتبين المقبولين في صيغة برنامج البيع بالإيجار"عدل"، والذين حينت ملفاتهم خلال يومي 08 و09 من شهر أفريل لسنة 2013 والمودعة في شهر أوت من سنة 2001، وذلك بغرض سحب وصل أمر بالدفع الخاص بتسديد الشطر الأول من المبلغ الإجمالي للسكن المقدر ب 10 بالمائة، وأكدت أيضا حرص الوكالة الشديد على احترام مبدأ الأولوية في معالجة كل ملفات المكتتبين حسب تواريخ إيداعها كرونولوجيا، حيث لا يتم استدعاء فئة إلاّ بعد الانتهاء من استدعاء ملفات مكتتبي عدل المودعة سنة 2001 ثم بعد ذلك الملفات المودعة سنة 2002، وكإجراء استثنائي وحصري خصت به الوكالة المكتتبة "عدل رقم 01" والذين تتراوح أعمارهم مابين 65 و 68 سنة، يتم إجبارهم على تقديم تعهد كتابي مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يتضمن على التزام المكتتب المعني بهذا الإجراء قيامه بتسديد كل المبلغ الإجمالي للسكن من خلال أقساط سنوية، أي قبل بلوغه السن القانوني المحدد ب70 سنة، ويتم إرفاق هذا التعهد عند سحب المعني للوصل المتعلق بالأمر بالدفع للشطر الأول من المبلغ الإجمالي للسكن. وفيما يتعلق بالمكتتبين أصحاب المهن الحرة، فقد ألزمت الوكالة هذه الفئة بتقديم وثائق إدارية تكميلية متعلقة بنشاطهم التجاري تتمثل في الاستدعاء الذي يتلقونه، بطاقة التعريف الوطني أو رخصة السياقة، وثيقة تحديث الملف الأصلية، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة الضمان الاجتماعي، شهادة عدم انتساب زوجة المكتتب للضمان الاجتماعي أو صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء في حالة عدم مزاولة الزوجة لأي نشاط مهني أو تجاري.
