قامت مصالح الدرك الوطني بالأغواط، كمرحلة أولية بإرجاع 154 بندقية صيد كانت محتجزة لديها خلال العشرية السوداء بعد استكمال التحقيقات التي شملت 1200 ملف طلب استعادة تقدم به مختلف المربين وموالي بلديات الولاية ال24، وكانت ذات المصالح عبر وحداتها بإقليم الولاية قد طمأنت المتسائلين عن عدم استدعائهم لتسلم بنادق الصيد بأن العملية تتم بشكل تدريجي وأنه لا داعي للقلق في انتظار وصول الحصة الثانية لاحقا، كما أن الدولة ستتكفل بتعويض أصحاب البنادق المتلفة من خلال إطلاق عملية تقييم أولية للقطع التي تم مصادرتها. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه العملية التي جاءت بناء على تعليمة الوزير الأول عبد اللك سلال والمعلن عنها خلال زيارته الأخيرة لولاية الأغواط تخضع لمقاييس محددة ودقيقة في تفحص مختلف الملفات المرتبطة أساسا بشروط انتفاء شبهة الخطر على الأمن العام، وكذا إقامة المستفيد من هذه العملية التي قد تجعل حمله للسلاح عرضة للخطر، على اعتبار إمكانية استهدافه من قبل عناصر إرهابية، كما وضعت وزارة الدفاع الوطني مجموعة من الشروط الواجب توفرها في حامل السلاح مجددا مما لا يدع مجالا للشك بأن عدد من الملفات ستكون محل رفض نزولا عند هذه الشروط، وجاء قرار إعادة بنادق الصيد إلى أصحابها طبقا لتعليمة الوزير الأول إلى تعالي الأصوات المطالبة باسترجاع الأسلحة، التي تم إيداعها لدى مصالح الدرك والشرطة سنوات العشرية السوداء، من خلال اعتصام العديد من مالكيها في عدة مرات أمام مقر الولاية، ويرجع هذا الطلب بالأساس حسب الكثير ممن التقيناهم إلى تنامي ظاهرة السرقة التي تشهدها مناطق مختلفة عبر تراب الولاية، وبالأخص سرقة المواشي. وأمام هذا الوضع، قررت السلطات الأمنية إرجاع الأسلحة لأصحابها لحماية أنفسهم وأموالهم من خطر هذه العصابات، التي باتت تهدد سلامة وحياة الكثير من المواطنين.
