أكد مكتتبو "عدل01" أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، شرعت في استدعاء المكتتبين الذين حظيت ملفاتهم بالقبول سنة 2002 بغرض سحب وصل الدفع المتعلق بهذا الشطر، حيث خصصت يوم السبت من كل أسبوع لاستقبال 500 مكتتب. أوضح ممثل المكتتبين ل"البلاد"، أنه موازاة مع استمرار الوكالة في استدعاء المكتتبين لسنة 2001 لدفع الشطر الأول خلال باقي أيام الأسبوع أي في الأوقات المعمول بها قانونيا بمعدل 500 مكتتب يوميا مع التزام الوكالة على إنهاء هذه العملية قبل نهاية شهر مارس من هذه السنة بالنسبة إلى مكتتبي سنة 2001. وفي هذا السياق، فقد استنكر ممثلو المكتتبين اتخاذ وكالة عدل لهذا القرار، معربين بذلك عن تخوفهم من قفز الوكالة على أولوية معالجة ملفات مكتتبي سنة 2001 وإعادة تكرار ما وقع في حق ملفاتهم خلال السنوات السابقة من خرق هذه الأخيرة معايير الأولوية في توزيعها للسكن، في حين لا تزال عملية استدعائهم لدفع الشطر الأول متواصلة ولم تنته بعد إلى حد هذه الساعة. وفي هذا الصدد، أكد ممثل المكتتبين أن مصالح وكالة عدل أوضحت أن سبب شروع الوكالة في عملية استدعاء مكتتبي سنة 2002 بالتوازي مع بقية مكتتبي سنة 2001 الذين لا يزالون في انتظار استدعائهم من أجل تسديد الشطر الأول، يهدف إلى التسريع في وتيرة العملية والانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المسطر له من طرف الوكالة، حيث أكدت لهم الوكالة التزامها باحترام مبدأ الأولوية في توزيع السكنات حسب الرقم التسلسلي لإيداع الملفات، وفق المعيار الزمني الكرونولوجي. من جهة أخرى، وبخصوص معالجة ملفات مكتتبي أصحاب المهن الحرة، فقد أكد ممثل مكتتبي عدل 01 على أن اللجنة المكلفة بدراسة هذه الملفات على وشك الانتهاء من دراستها، حيث شرعت الوكالة مؤخرا في إرسال استدعاءات إلى أصحابها بصفة تدريجية لتسديد الشطر الأول مع تحويل بعض ملفاتهم إلى المؤسسة الوطنية لترقية السكن العقاري للاستفادة من صيغة السكن الترقوي العمومي، وذلك بعدما تم تمرير ملفاتهم عبر اللجنة، وأفضت نتائج كشوفهم السنوية الجبائية إلى تجاوز راتبهم الشهري 108000 دج، حسب تقييم هذه الأخيرة.
