كشف والي ولاية وهران، عبد الغني زعلان، عن توقيف عملية منح مقررات الاستفادة المسبقة من السكن، الى غاية الانتهاء من عملية إسكان العائلات التي حصلت عليها والتي تنتظر منذ 4 سنوات، وهي الملفات التي ورثها الوالي الحالي عن نظيره الذي استدعي لتولي حقيبة وزارة الصحة والسكان عبد المالك بوضياف. وبلغ عدد المستفيدين من عقود الاستفادة المسبقة من سكنات 6080 مواطنا، خرجوا في احتجاجات متكررة من حين لآخر، خاصة منهم سكان البنايات الهشة في الأحياء العتيقة مثل الحمري، مديوني، سيدي الهواري والدرب، بحيث كانت زخات من الأمطار كافية لتخرجهم إلى الشارع وقطع الطريق. وقال والي الولاية، خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، إن السكنات الموجهة لهذه الفئة قد بلغت نسبة إنجاز بها بين 20 إلى 90 بالمائة، مقرا بالتأخر الفادح في إتمام هذه االمشاريع، الأمر الذي ترك عدم إسكان الحاصلين على تلك المقررات انطباعا بأن السلطات الولائية كانت تهدف من خلالها إلى امتصاص غضب هذه الشريحة لفترة مؤقتة، وهو ما دفعها الى للجوء إلى الاحتجاج للضغط على السلطات حتى تفي بوعودها وعدم تركها مجرد حبر على ورق. موضحا أن التحدي الأكبر للولاية و منذ سنوات تتمثل في السكن، وأنه الرهان الأول لها بعد أن أصبحت وعقب كل تساقط للأمطار أمر عادي أن تنهار عدد من البنايات سواء جزئيا أو كليا. واستعرض الوالي، حصيلة السنة الماضية من شتى الحصص وبأنواعها منطلقا من الاجتماعي الذي بلغت الحصة به 57600 وحدة سكنية تم الانتهاء من 9626 وحدة منها، في حين لاتزال الأشغال لم تنطلق بعد بها عبر 10780 وحدة سكنية، في حين وزعت 3700 وحدة من مجموع 5000 كانت جاهزة منذ بداية السنة الماضية، مؤكدا أن باقي المشاريع العالقة في هذا الخصوص ستنطلق كلها قبل نهاية أفريل القادم، مشيرا الى أن الولاية قد اقتطعت منها 95 ألف وحدة لتوجهها للسكنات الهشة، مجددا طمأنته لأصحاب عقود الاستفادة المسبقة من أهالي أحياء الدرب والحمري ومديوني بشأن تسليمهم الحصص التي ستنتهي بها الأشغال في وقتها المحدد، مشيرا إلى أن ثقافة الاستفادة مسبقا من السكنات بواسطة مقرر قد ولى عهدها ويجب القضاء عليها، خاصة أن مصالح الولاية لم تنته بعد من تلبية طلبات أعداد هائلة من المواطنين الراغبين في الحصول على السكنات الاجتماعية والتي قدرت ب6068 عقدا منها 3279 ببلدية وهران وحدها. من جهة أخرى أكد الوالي، أن تلاعبات المرقين العقاريين بأسعار السكنات المحددة رسميا ب280 مليون سنتيم والتي بلغت في ظل تجاوزات هؤلاء قيمة 600 مليون سنتيم، سيتم التحقيق معهم ومعاقبتهم بشكل ردعي يضمن حق المواطن قبل كل شيء. وتضم وهران مئات السكنات الهشة والآيلة للانهيار وتبقى أزمة السكن الشغل الشاغل لمسؤوليها، إذ رغم ترحيل 168 عائلة إلى سكنات جديدة بقديل الصائفة الماضية في إطار مخطط القضاء على السكن الهش إلا أن مشكل السكن يظل قائما بعاصمة الغرب، وتزيد من تأزم الوضع المقاولات المتأخرة في تلك المشاريع والتي تقع معظمها في بلدية "قديل" شرق الولاية، وهي سكنات موجهة لمخطط القضاء على السكن الهش لفائدة مدينة وهران تقدر بنحو 1500 وحدة، منها 500 تعد جاهزة وقابلة للتوزيع، في حين تبقى ألف وحدة سكنية رهينة معاول المقاولات المتقاعسة في أداء مهامها باعتراف مسؤولي الولاية وعلى رأسهم الوالي. في حين ينتظر القيام بعملية ترحيل أخرى لفائدة عدد من العائلات تقطن بحي "سكاليرا" وذلك في غضون الأشهر القليلة القادمة، وستتبع بعمليات مشابهة كلما استلم شطر من برنامج 1500 وحدة سكنية.
