أعلن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد سيتم في الأيام العشرة الأخيرة من نيسان/أبريل الجاري، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في موعدها في حزيران/يونيو وفي ظروف "أفضل من الظروف الحالية". وقال وزير الإعلام في مقابلة أجرتها معه قناة المنار اللبنانية وأوردتها وكالة الأنباء السورية الرسمية أن "باب الترشح (للانتخابات الرئاسية) سيفتح في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الجاري". وأكد الزعبي أن "هذا الاستحقاق الدستوري سيجرى في موعده وفي ظروف أفضل من الظروف الحالية ولن نسمح لأحد بأن يؤخره أو يؤجله لأي سبب كان أمنيا أو عسكريا أو سياسيا داخليا وخارجيا". وأكد أن "الدولة السورية تعتبرها (الانتخابات الرئاسية) بمثابة اختبار لخطابها السياسي وإيمانها بالحلول السياسية واحترامها للدستور". وأقر مجلس الشعب السوري مؤخرا البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو والواردة ضمن مشروع قانون للانتخابات العامة. وقال الزعبي أن هذه الانتخابات "ستجرى في جميع المحافظات السورية وفقا لأعلى معايير الشفافية والحياد والنزاهة" لافتا إلى أن "العبرة ستكون لعدد الذين سيشاركون وليس للجغرافيا". ورغم أن البنود التي أقرت تتيح نظريا وللمرة الأولى منذ عقود إجراء انتخابات تعددية، إلا أنها تغلق الباب عمليا على ترشح معارضين مقيمين في الخارج إذ تشترط أن يكون المرشح قد أقام في سوريا لمدة متواصلة خلال الأعوام العشرة الماضية. وأكد الزعبي أن "تنفيذ هذه الاستحقاقات لا يتعارض مع التوجه إلى الحل السياسي أو عملية جنيف أو المصالحات الوطنية في الداخل كما أنها ستعزز صمود السوريين وتماسك الدولة بكل مؤسساتها وقدرتها على القيام بواجباتها الدستورية الوطنية". ويختلف الطرفان بشكل حاد على أولوية البحث إذ يشدد النظام على ضرورة الاتفاق على "مكافحة الارهاب" بينما تطالب المعارضة بتشكيل "هيئة حكم انتقالية" بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية. ولم يعلن الرئيس السوري بشار الأسد الذي يشكل رحيله المطلب الرئيسي للمعارضة السورية والدول الداعمة لها ترشحه رسميا بعد إلى الانتخابات، إلا أنه قال لوكالة الأنباء الفرنسية في كانون الثاني/يناير إن فرص قيامه بذلك "كبيرة". ولم تشهد سوريا منذ وصول الرئيس حافظ الأسد إلى الحكم انتخابات رئاسية تعددية، بل كان يقام في نهاية كل ولاية، استفتاء حول التجديد للرئيس. وستكون الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في العام 2014، الأولى في ظل الدستور الجديد الذي أقر في العام 2012 وألغى المادة الثامنة التي كانت تنص على أن حزب البعث هو "قائد الدولة".
