أوصى الرئيس التونسي، محمد المنصف المرزوقي، بالطعن على الأحكام التي أصدرها القضاء العسكري في ملف "شهداء الثورة" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011. وجاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء وزير الدفاع، غازي الجريبي، بالقصر الرئاسي بقرطاج في العاصمة التونسية، بحسب بيان للرئاسة. واعتبر المرزوقي أن تلك الأحكام "لم تستجب لمطالب عائلات الشهداء والجرحى ولم تنصفهم ولو بالحد الأدنى". وأوصى ب"الحرص على الطعن في هذه الأحكام أمام محكمة التعقيب، أعلى هيئة في سلم التنظيم القضائي، والعمل على البت فيها في آجال معقولة". وأبلغ المرزوقي وزير الدفاع التونسي "احترامه لمبدأ استقلال القضاء المكرس بالفصل 109 من الدستور". وأثارت الأحكام الصادرة غضب أهالي الضحايا ومنظمات وأحزاب سياسية ونواب بالتأسيسي الذين علقوا عضويتهم إلى حين استحداث دوائر قضائية تنظر في قضايا مقتل وإصابة محتجين خلال الثورة بدلا من القضاء العسكري. ومن جهتهم، دعت هيئة الدفاع عن "شهداء الثورة وجرحاها" في تونس إلى اتخاذ إجراءات ضد قضاة المحكمة العسكرية بعد إصدار أحكام ضد المتهمين في قتل محتجين أثناء انتفاضة أطاحت بالنظام السابق قبل ثلاث سنوات وصفتها بأنها صدمة للتونسيين. من ناحية أخرى، كانت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس أصدرت حكما بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على قادة أمنيين اتهموا بقتل متظاهرين في الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وامتدت إلى أرجاء منطقة الشرق الأوسط. وقال محامون إنه بموجب هذا الحكم سيطلق سراح عدة قيادات أمنية بارزة من بينها رفيق بلحاج قاسم وزير داخلية بن علي ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي.
