كشفت مصادر مطلعة من وزارة التجارة أن الوزير عمارة بن يونس قد أعطى تعليماته بخصوص إعادة فتح ملفات تراخيص الخمارات ومحلات بيع الخمور في الجزائر وهو الملف الذي كان الوزير الأسبق للقطاع التجاري مصطفى بن بادة قد اغلقه سنة 2006 وأعطى حرية التصرف فيه للولاة. وكشفت مصادرنا عن وجود مشاورات بين وزارتي المالية والتجارة لإعادة فتح الملف ومنح تراخيص وسجلات تجارية جديدة خاصة أن التراخيص التي منحت للأسرة الثورية والمجاهدين في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين لا يمكن توريثها وتنتهي بمجرد وفاة صاحب الترخيص، إضافة الى كون هذا الملف قد أغلق منذ تولي بن بادة زمام الأمور في القطاع التجاري وأمر بن يونس إعادة النظر فيه بسبب شروط المنظمة العالمية للتجارة التي وضعت تحرير النشاط التجاري كشرط انضمام أساسي. ولم تستبعد المصادر ذاتها الإعلان عن عودة هذا النشاط قانونيا في وقت قريب بعد إنهاء إعادة هيكلة القرار الذي أصدره بن بادة والقاضي بإسناد مهمة منح التراخيص لاستيراد أو بيع أو فتح محلات الكحول أو إنشاء المصانع للولاية في إطار مراجعته لقرارات الوزير السابق الذي أسر بن يونس لبعض مقربيه أنه سيقوم بتغييرها وربما إلغاؤها كلية. وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن إعادة افتتاح عدة حانات ومتاجر لبيع الخمور كانت معظمها مغلقا في السنين الأخيرة، ضمن مشروع تجديد مدينة الجزائر العاصمة، حيث تم الاتصال بأصحاب الحانات ومتاجر الخمور المغلقة لكي تطلب منهم إعادة فتحها أو بيع حق الانتفاع بمتاجرهم بعد أن أغلقت العديد من المتاجر أبوابها في التسعينيات. وينشط في الجزائر حوالي 68 مصنعا للخمور و1674 مُنتجا للمشروبات الكحولية على المستوى الوطني تعمل معظمها بشكل غير قانوني على الرغم من أن أن القانون الجزائري لا يتضمّن ولو أية مادة تمنع نشاط البيع لدى تجار الجملة، أو يطالبهم بترخيص رسمي، عكس ما يتم العمل به في الميدان إلا أن غياب مثل هذا القانون الذي ينظم نشاط تجار الجملة في بيع المشروبات الكحولية (الخمور)، جعل الحكومة تطالب أصحاب هذا النشاط باستصدار ترخيص رسمي، يتضمّن معاقبة مستهلكي الخمر بالمحلات التجارية وهو ما يريد بن يونس ترسيمه.
