فتحت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة، تحقيقات موسعة في قضايا فساد شملت أكثر من 100 شخص، بينهم إطارات سامية وموظفون كبار بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بولايتي وهرانوسكيكدة وآخرون بشركة "أكتيم" للدراسات والنشاطات العقارية والخدمات البترولية وهي إحدى فروع سوناطراك يتقدمهم رئيس المجمع البترولي بسكيكدة. واستنادا إلى مصادر عليمة، فإن ذات المصالح باشرت في استدعاء المعنيين للاستماع إلى أقوالهم بخصوص تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وتبديد أموال المال العام بخصوص عدة ملفات أبرزها قضية إنجاز سكنات وعقارات ومحلات تجارية بولاية وهران لفائدة عمال الشركة، غير أنها وزعت بعدما أصبحت جاهزة على أبناء وزوجات كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك بسكيكدة، وتأتي هذه القضية بناء على معلومات وتقارير وردت إلى الجهات المختصة شهر جانفي 2014 تفيد بوجود شبهات وتجاوزات في بناء ومنح هذه السكنات والعقارات على مستوى شركة أكتيم، ليأمر خلالها وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في القضية، حيث كشف التحقيق الأولي عن أن الأشغال أشرفت عليها شركة أجنبية من جنسية صينية بطرق مشبوهة مخالفة للقوانين، حيث قامت بإنجاز السكنات والمحلات في عاصمة الغرب الجزائري وهران عوض سكيكدة، يذكر أن العشرات من العمال والموظفين بشركة أكتيم للدراسات والنشاطات العقارية والبترولية سبق أن نظموا احتجاجا أمام المنطقة الصناعية شهر جوان 2013، للمطالبة بإعادة إدماجهم بعد قرار تصفية الشركة، كما أن شركة سوناطراك بسكيكدة قد عرفت العديد من قضايا الفساد، وهو ما أدى بوزارة الطاقة إلى إرسال لجنة تحقيق رفيعة المستوى حلت الأسبوع الماضي بالشركة للتحقيق في عديد القضايا، وكان المدير العام لشركة سوناطراك، عبد الحميد زرقين، قد حل أيضا الأسبوع الفارط في زيارة مفاجئة للشركة التي تعرف المزيد من الاحتجاجات وعلى رأسها الَراب المتواصل الذي دام أكثر من 3 أشهر لعمال الأمن والوقاية.
