استأنفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" استدعاء المكتتبين الجدد 2013 عدل 02 قصد استلام الأمر بدفع الشطر الأول من سعر السكن، بعد أن أوقفت العملية قرابة الشهرين، وقد اتخذ هذا القرار عقب مراسلة المكتتبين الجدد لرئيس الجمهورية بعد التأخر في إرسال الاستدعاءات لمكتتبي عدل 2013 التي شرعت فيها الجهات المعنية منذ شهر ماي المنصرم وبالأخص بعد رد وكالة عدل على أصحاب الطعون مما زاد من عدد الملفات المدروسة. وواصلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إرسال الاستدعاءات عبر البريد المضمون لأكثر من 2450 مكتتبا في برنامج البيع بالإيجار الجديد من بينهم ألف مكتتب بالعاصمة، بينما تتوزع البقية على ولايات سطيف وبشار وقسنطينة وعين تمنوشنت. وتعتزم الوكالة استدعاء بقية المكتتبين الذين يفوق عددهم 700 ألف مسجل بصفة تدريجية إلى غاية استكمال طلبات جميع المعنيين بهذه العملية التي ستمتد لعدة أشهر. وتشرع وكالة "عدل" في استقبال المكتتبين المستدعيين ابتداء من الأسبوع المقبل لتسليمهم الأوامر بالدفع وذلك بطاقة مبدئية تقدر بألف مكتتب أسبوعيا، غير أن وكالة "عدل" تعتزم الرفع تدريجيا من طاقة الاستقبال بفضل مضاعفة عدد الموظفين المكلفين بعملية معالجة الملفات. ويتعين على المكتتبين بعد استلامهم للأمر بالدفع التوجه نحو بنك القرض الشعبي الجزائري خلال شهر قابل للتمديد قصد تسديد قيمة الشطر الأول المحددة ب210 آلاف دج بالنسبة إلى شقة ذات ثلاث غرف و270 ألف دج بالنسبة إلى شقة ذات أربع غرف. من جهة أخرى، أكدت مصادر ل "البلاد"، أن وزارة السكن والعمران والمدينة تحضر لإعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل في سكنات البيع بالإيجار عدل 03، وهذا بعد الانتهاء من تسليم أوامر الدفع لتسديد الشطر الأول بالنسبة إلى مكتتبي عدل 02. وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن إعادة فتح التسجيل في عدل 03 مباشرة بعد الدخول الاجتماعي القادم، يأتي بعد التصريحات التي أطلقها وزير السكن عبد المجيد تبون في وقت سابق والذي أكد أنه سيتم فتح مجال لتسجيلات جديدة في وكالة عدل وذلك بعد الانتهاء من معالجة كافة المكتتبين الجدد لسنة 2013، كما أن هذا الإجراء تكون الوزارة اتخذته بناء على توجيهات رئيس الجمهورية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء المتمثل في برنامج إضافي قوامه 400 ألف سكن لتلبية الطلبات الجديدة، ولهذا الغرض سيتم تسخير العقار القابل للبناء وتوجيهه لمشاريع المساكن وتجهيزاتها المرافقة وهذا رغم الأولوية التي أعطتها الحكومة لبرنامج البيع بالإيجار عدل والذي يسجل 23 ألف وحدة لفائدة الطلب الذي لم تتم تلبيته في إطار البرنامج. أما بخصوص الإجراءات المتوقع اعتمادها في برنامج عدل 03 فلن تختلف عن تلك المتبعة في كل من عدل 01 وعدل 02، كما أن سعر السكنات لن يتغير، حيث سيتم تقديم طلب من طرف وزارة السكن والعمران إلى الحكومة لدراسة كيفية دعم هذه الأخيرة لسعر الأراضي التي ستشيد عليها المساكن.
