تتحدث العديد من المصادر، عن "تجميد" غير معلن لعملية إرسال أوامر الدفع للمكتتبين في برنامج "عدل 2". وتشير مصادر من داخل وكالة ترقية السكن وتطويره إلى أن المديرية العامة قد حوّلت فعلا أوامر الدفع لمديرياتها الإقليمية والجهوية والمحلية تحسبا لتوزيعها على المواطنين المعنيين . لكن العملية توقفت بناء على تعليمات "بالهاتف" دعت إلى التريث وانتظار ما سيسفر عنه اجتماع طارئ سيعقد هذا الأسبوع بين مديرين مركزيين من وزارة السكن والعمران والمدينة ومسؤولين في وكالة "عدل".