اتفاقية بين "عدل" وبريد الجزائر لإرجاع وصل الاستلام للمكتتبين باشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره مؤخرا، إرسال عن طريق البريد السريع إشعارات بالرفض إلى المكتتبين من سنة 2002، الذين تم إقصاؤهم من برنامج البيع بالإيجار لعدم استيفائهم للشروط. ومن جهة أخرى، نفت مصادر "البلاد" الخبر المتداول بشأن آخر أجل لدفع ملفات المقبولين مبدئيا في "عدل02". وأكدت ذات المصادر، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" باشرت مؤخرا في إرسال عن طريق البريد السريع إشعارات بالرفض إلى المكتتبين من سنة 2002، الذين رفضت ملفاتهم وتم إقصاؤهم من برنامج البيع بالإيجار"عدل"، وذلك لعدم استيفائهم لشروط القبول خصوصا ما تعلق بالذين أفضت نتائج التحقيق في ملفاتهم من خلال تمريرها عبر البطاقية الوطنية للسكن على أنهم قد سبق لهم الاستفادة من سكن في إحدى الصيغ المتوفر، أو قطعة أرض أو إعانة مالية ذات صلة بالسكن. وفي ذات السياق، أوضحت ذات المصادر أنه يمكن لمن رفض ملفهم الطعن في هذا القرار عند وكالة "عدل" من خلال إرسال ملف كامل يثبت العكس، مع العلم أن عدد هؤلاء يقدر بالمئات. للإشارة، رفض المكلف بالاتصال الرد على أسئلة "البلاد" بحجة أنه مشغول! من جهة أخرى، باشرت أيضا وكالة "عدل" الأسبوع الماضي في إرسال استدعاءات إلى المكتتبين المقبولين في صيغة البرنامج البيع بالإيجار "عدل01"، والذين حينت ملفاتهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2013/04/26إلى غاية يوم 2013/04/28 والمودعة في شهر أوت من سنة 2001، وذلك بغرض سحب وصل أمر بالدفع الخاص بتسديد الشطر الأول من المبلغ الإجمالي للسكن المقدر ب10. وفي هذا السياق، شرعت الوكالة في إرسال استدعاءات بصفة تدريجية إلى المكتتبين الأوائل "أصحاب المهن الحرة" والمحينة ملفاتهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2013/01/28 إلى غاية 2013/04/01والمودعة في شهر أوت من سنة2001،بغرض سحب وصل أمر بالدفع المتعلق بتسديد الشطر الأول والمتمثل في تسديد 10 من المبلغ الإجمالي للسكن، وذلك بعدما تم تمرير ملفاتهم على اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات هذه الشريحة. وفيما يتعلق بخصوص آخر أجل لدفع ملفات المقبولين مبدئيا في عدل02، نفت مصادر "البلاد" أن يكون آخر أجل هو نهاية الشهر الحالي، حيث لم تقم وزارة السكن بالإعلان عن أي تاريخ محدد، ويطالب المعنيين بإرسال ملفاتهم في أقرب الآجال، وبخصوص شكاوي المواطنين بعدم وصول الاستلام "الورقة الحمراء" التي تؤكد استقبال الملف فقد أكدت مصادر "البلاد" أن وكالة عدل وقعت مع بريد الجزائر اتفاقية لإيصال الوصل للمعني بأي طريقة حتى ولو كلف الأمر الاتصال بالمعني عبر الهاتف عدة مرات.
