طالب أساتذة التعليم التقني كل النقابات التي نظمت جامعاتها الصيفية مؤخرا بعدم حصر قضيتهم في الآيلين للزوال التي ظهرت مع صدور القانون الأساسي 08-315 سنة 2008 خلافا لقضيتهم المطروحة قبله، متهمين الوزارة الوصية بتضييع حقوقهم بالرغم من استغلالهم لعدة سنوات. وأكد أساتذة التعليم التقني من خلال مراسلة وجهوها لمختلف النقابات وللوزارة الوصية، أنهم حرموا من الإدماج قبل صدور القانون الأساسي 90-49سنة 1990 بعد نجاحهم وحصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني CAPES-CAPET، كما أنهم حرموا أيضا من الترقية من سنة 1990 إلى سنة 2008 مدة 18 سنة مع العلم أنهم كانوا معينين في المناصب المالية لأستاذ التعليم الثانوي يقومون بمهامه إلى يومنا هذا. وجاء في بيان لجنة أساتذة التعليم التقني تلقت "البلاد" نسخة منه، إن وزارة التربية لم تحترم القانون الأساسي 08-315 ولا القانون الأساسي المعدل والمتمم 12-240 وواصلت استغلاله في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ويتقاضى راتبا أدنى أي دون المهام التي يؤديها داخل مؤسسة التعليم الثانوي من أول تعيين كأستاذ متربص إلى يومنا هذا. وأضاف هؤلاء إن مقترحات وزارة التربية بعيدة كل البعد عن الواقع وفيها ضياع لحقوق أساتذة التعليم التقني الذين حرموا الإدماج والترقية، فهي تحاول بذلك تدليس الحقائق وعدم اعترافها بتقصيرها وتجاهلها لشهادات رسمية هي من سلمتها وصادق عليها الوظيف العمومي. إن قضية الآيلين للزوال تشبه كثيرا قضية أساتذة التعليم التقني في ظاهرها وتختلف اختلافا كبيرا وجوهريا في تفاصيلها.
