الخوف من المواجهات دفع لتأجيل عملية الترحيل أجرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تحقيقا حول الأحياء القصديرية والسكنات الهشة، والأحياء الجاهزة للاستلام والمنتظر أن يتم ترحيل السكان إليها بداية من شهر سبتمبر الداخل، وذلك بهدف بحث سبل تفادي تكرار ما اصطلح عليه ب«حرب العصابات" داخل الأحياء الجديدة المنتظر أن تستقبلهم. وستستلم السلطات المحلية، وعلى رأسهم ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر وحتى رؤساء المجالس الشعبية، نسخة من التقارير التي أعدتها المصالح الأمنية منذ فترة من الزمن. مع العلم أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية استعانت حسب مصادر البلاد بالتقارير الأمنية، بالإضافة للمختصين في علم الاجتماع، والتركيز على الدراسات السكانية والأخلاقيات الاجتماعية وعلم الإجرام، في محاولة لفهم سلوك سكان الأحياء القصديرية والسكنات الهشة لدى ترحيلهم إلى السكنات الجديدة. وحسب المصادر ذاتها، فإن تأخر عملية الترحيل وإعادة الإسكان عبر مختلف ولايات الوطن راجع لعدم اكتمال هذه الدراسة، ومن المنتظر أن تقدم نسخة من هذه الدراسة والتقارير للسلطات العليا للبلد وعلى رأسها الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بالإضافة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز. وتضيف مصادر "البلاد" أن أبرز التوصيات التي سيحملها هذا التقرير تتمثل في ضرورة تفريق سكان هذه الأحياء القصديرية والسكنات الهشة على مجموعة من الأحياء الجديدة، حتى لا تتشكل لديهم "الحمية والعصبية" أو ما يصطلحون على تسميته ب«الحومة أو أولاد الحومة" الأمر الذي ينجر عنه العديد من الصراعات التي يقودها في أغلب الأحيان شباب مسبوقون قضائيا. كما تتمثل هذه التوصيات التي ترفع إلى وزارة الداخلية بدعوة المجتمع والمسؤولين للتحرك للحد من هذه السلوكيات الخطيرة التي تترتب عنها جرائم عديدة وذلك بتوفير مراكز ثقافية ورياضية في الأحياء، بالإضافة للمراكز الأمنية. وسبق لمصالح الشرطة أن أوضحت أنّ "هذه الشجارات عادة ما تحدث في الأحياء الجديدة"، وأشارت إلى أن مصالح الأمن تراقب عن كثب هذه الأحياء وفور وقوع أي مشكل بها تتدخل بسرعة لفض النزاع والوقوف على أسبابه. للإشارة، فقد كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن جاهزية 170 ألف وحدة سكنية للتوزيع قبل نهاية العام الجاري، منها 90 ألف وحدة جاهزة بنسبة 100 في المائة، وأفاد بيان للوزارة أن الوزير كشف عن قرار الحكومة بالقضاء على السكن القصديري على مستوى 1541 بلدية بحلول السداسي الأول من 2016، في إطار استعراضه للاستراتيجية المسطرة في مجال السكن للخماسي 2015 و2019.
