سجل برميل النفط "صحاري بليند" الذي تنتجه الجزائر أدنى مستوى في اسعاره منذ قرابة 16 شهر حيث أغلقت بورصة "أوبك" امس على سعر 96.99 دولارا للبرميل ما يدفع المراقبين الى دق ناقوس الخطر للقيام بإجراءات أمام استمرار مؤشرات النفط في الهبوط؟. وقبل أشهر معدودات كان يظن أن "صحاري بليند" الجزائري في معزل عن تقلبات سوق النفط الدولية على تعتبار أنه سجل اعلى متوسط سعر داخل مجموعة الدول المصدرة لنفط "أوبك" ب 110 دولارات في السداسي الأول للسنة الجارية، إلا أن استمرار انهيار أسعار خامات برنت وتجمد أسعار الخام الأمريكي عند مستويات ضئيلة ب 92 دولارا تأثرا بتراجع الطلب العالمي ادى الى سحب أسعار "صحاري بليند" هي الأخرى الى الحضيض. ومن المؤكد أن استمرار انخفاض الأسعار على النحو الجاري سيؤدي الى اختلالات كبيرة في الدول التي تعتمد على تمويل اقتصادها من الريع النفطي على غرار الجزائر خصوصا أن برامج البنى التحتية ومشاريع النمو تواصل استهلاك الجزء الأكبر من أموال الخزينة العمومية، فقد خصص مشروع قانون المالية لسنة 2015 ما قيمته 8.858 مليار دينار للنفقات العمومية بارتفاع نسبته 7.15٪ مقارنة بقانون المالية لسنة 2014 نتيجة الارتفاع الكبير المسجل في نفقات التجهيز ب1.32 % والتسيير ب5.5 بالمئة، إلا أن مربط الفرس في القضية هو أن الحكومة تراهن على مداخيل المنتوجات البترولية تعادل 1722 مليار دج ومداخيل المنتوجات غير البترولية تعادل 7 مليار دج. وهو ما لا يمكن الإيفاء به إلا عبر تخطى سعر البترول 100 دولار للبرميل وارتفاع نسبة النمو خارج القيمة المضافة للمحروقات ب 4.25 بالمئة. ولكي تسترجع أسعار النفط عافيتها من جديد من الضروري ان تعتمد دول "أوبك" على إجراءات تشمل تخفيض الإنتاج حتما وهو ما لا يتوافق مع الإستراتجية التي أعلنت عنها سوناطراك التي تحاول رفع قدرات إنتاجها الى 1.3 مليون برميل والنهوض من نكستها المسجلة سنة 2013.
