أكد مصدر قيادي في حزب إسلامي في الجزائر رفض ذكر اسمه، أن حزبه رفقة تشكيلات سياسية أخرى تقدمت بطلب للحكومة الجزائرية من أجل استضافة القيادات الإخوانية المصرية السبعة المطرودة من قطر في الجزائر. وذكر المصدر أن ثلاثة أحزاب إسلامية أحدهما حديث النشأة قد قاموا باتصالات مع مسؤولين نافذين في الحكومة وتباحثوا معهم مسألة احتضان الجزائر لكل من محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وحمزة زوبع عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وأشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وجمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق والقيادي بجماعة الإخوان عصام تليمة إضافة إلى وجدي غنيم المقرب من جماعة الإخوان، وأضافت نفس المصدر أن الحكومة الجزائرية لم تبد أي استعداد للقيام بمثل هذه الخطوة عكس ما رددته مؤخرا وسائل إعلام عربية، بخصوص قبول الجزائر استضافة القيادات الإخوانية بشروط. وأكد المصدر أن الجزائر لم تطلب من قيادات الإخوان المطرودين من قطر، الإقامة في الجزائر، موضحا أن أطراف من التيار الإسلامي في الجزائر دعت تلك الشخصيات الإخوانية إلى النزول في الجزائر مؤقتا، لغاية حصولهم على وجهة محددة في إحدى الدول للإقامة. وكشف المصدر عن وجود تواصل مع شخصيات إخوانية في مصر وتركياوقطر وتونس، لاحتضان القيادات المعنية، وقال إن هنالك محادثات مستمرة بين مختلف الأطراف لإيجاد حل لإقامة "المطرودين ال7 من قطر"، مشيراً إلى أن القيادات الإخوانية تقربت من هذا المنطلق إلى السلطات الجزائرية عبر عدة وسائط، للحصول على موافقة لإقامة الشخصيات الإخوانية المعنية في الجزائر لفترة محددة، لكن لم يتم التوصل إلى تحقيق ذلك. وفي نفس السياق، أكد المتحدث أن المسؤولين في الجزائر رفضوا استضافة الإخوان المطرودين من قطر، كاشفا أن الاتصالات والمشاورات بين جماعة الإخوان العالمية تتجه نحو تحقيق اتفاق مع تركيا وتونس والمغرب، للسماح للشخصيات المعنية بالإقامة الدائمة وكانت صحيفة الشروق التونسية أمس قد ذكرت أن السلطات الجزائرية اشترطت حال استضافتها لأعضاء الإخوان المطرودين من قطر، حظر أي نشاط سياسي على أراضيها أو الإدلاء بتصريحات إعلامية، على غرار ما تم التعامل به مع أسرة القذافي.
