أمهلت الإدارة المحلية منتخبي بلدية مسعد بولاية الجلفة، أياما قليلة للخروج من حالة الانسداد الذي أثر على التكفل بانشغالات السكان، قبل السير في إجراءات حل المجلس البلدي من الأساس وإسناد التسيير إلى إطار من الأدارة المحلية. وتحدثت مصادر "البلاد"، عن أن ملف المصادقة على الميزانية والحساب الإداري يوجد على مستوى الإدارة، بعد أن فشلت جميع محاولات تمريرهما، على خلفية مطالبة أكثر من 20 عضوا على ضرورة التحقيق في الحساب الإداري لسنة 2013، قبل التداول على الميزانية. وأضافت المصادر أن وضعية المجلس البلدي لبلدية مسعد تمت إحالتها على وزارة الداخلية لطلب الاستشارة واتخاذ الإجراءات من أجل وضع حد لهذا الأمر والذي انعكس على واقع البلدية بشكل كبير ومن خلاله تم "فرملة" مشاريع التنمية وتجميد الميزانيات، الأمر الذي جعل السكان في العديد من المرات يخرجون إلى الشارع ويقدمون على قطع الطرق على خلفية المشاكل التي يتخبطون فيها وآخرها خروج سكان حي طريق تقرت وقطع الطريق المحاذي لهم للمطالبة بطريق اجتنابي بسبب حادث مرور. وتحدث مصادر عن أن أمور مجلس بلدية مسعد، وصلت إلى حدود تهديد أكثر من 20 عضوا بالاستقالة كنواب "المير" ورؤساء لجان ومندوبين، مع الإبقاء على عضوية المجلس البلدي، وهو التحرك الذي سبق إعذار السلطات للمجلس ككل من أجل إيجاد صيغة توافقية وانهاء حالة الاصطدام، قبل السير فعليا في إجراءات حل المجلس البلدي، مع العلم أن المصادر أكدت أن الإعذار هذه المرة يعتبر جديا وآخر فرصة لمنتخبي مسعد من أجل تمرير المداولات. وهو الوضع الذي سيؤدي إلى إسناد التسيير إلى الإدارة في حالة تعنت الطرفين. مع العلم أن المجلس البلدي دخل في تجاذبات وصلت إلى حد فتح تحقيقات أمنية في عدد من المشاريع والصفقات.
