لا تزال العديد من بلديات ولاية الجلفة، رهينة للصراعات الحزبية والعشائرية ونحن على وشك «قبر» العهدة الإنتخابية، حيث تؤكد بعض المعلومات المتوفرة ل«البلاد»، أن ما يقارب ثلث العدد، يعيش على وقع تجدد المواجهات المفتوحة ما بين أعضاء الهيئة التنفيذية لسبب أو لآخر، مما أثر على سير المشاريع الممنوحة في مختلف البرامج التنموية على مدار العهدة، ومن بلدية شمال الولاية إلى بلديات الجنوبية، تم «فرملة» العديد من المشاريع التنموية بسبب الاختلافات»الإيديولوجية» أو «المنفعية» للتشكيلات الحزبية المكونة لهذه المجالس وكذا «العشائرية»، في الوقت الذي انتعشت فيه كثيرا مشاريع «القوفريط» وتبليط الأرصفة، في محاولة لحلب ما تبقى من الميزانيات البلدية. وتشير ذات المعلومات إلى أن العهدة الحالية تعتبر أسوأ عهدة في تاريخ البلديات، لكون «الكعكعة» كانت كبيرة، إلا أن ذلك لم ينعكس على واقع معيشة السكان، على خلفية حرب المصالح والمناصب والمنافع المفتوحة منذ اعتلاء ناصية المجالس البلدية، مما جعل الخروج إلى الشارع وقطع الطرق وغلق مقرات البلديات تحصيل حاصل عن فشل قائم. كما ظلت بعض البلديات مشتتة ما بين تشكيلات سياسية كحال بلديتي حاسي العش ومسعد، حيث رمى مجلسيها الرداء الانتخابي وتقمصا لون تشكيلة أخرى، وهو ما جعل المجلسين يدخلان في شبه غيبوبة، بسبب الصراعات الحزبية ما بين التشكيلات السياسية بالمجلسين، حيث لا يزال مجلس بلدية مسعد مثلا مشتتا ما بين حزب العمال والأرندي في ظل عمليات تغيير الهيئة التنفيذية على حسب الأهواء وعلى حساب المصالح «الحزبية»، لينتهي بها المطاف مع نهاية العهدة إلى حالة فقدان البوصلة، حيث إن العديد من البلديات دخلت برداء انتخابي وخرجت مع نهاية العهدة ترتدي آخر. ويحسب للعهدة الحالية أنه يوجد بها العديد من المنتخبين المحليين في مواجهة إجراءات المتابعة القضائية أو إجراءات التحقيقات الأمنية المفتوحة من قبل مصالح الدرك، في العديد من بلديات الولاية، ومنهم رؤوساء بلديات متابعين في قضايا متعلقة بالتسيير في عهدات سابقة ولا زالوا يشرفون على إدارة بدياتهم في العهدة الانتخابية الحالية وطامعين في العهدة القادمة، وتوجد ملفاتهم في المحاكم، زيادة على منتخبين تقود بشأنهم المصالح الأمنية تحقيقات بخصوص ملفات التسيير وإبرام الصفقات العمومية مما جعل النيابة العامة بمجلس قضاء الجلفة حسب بعض المصادر تراسل في وقت سابق مصالح الولاية، بخصوص وضعيات منتخبين متابعين قضائيا، في قضايا متعلقة بالتسيير وأخرى لها علاقة بجوانب خارج هذا الإطار، ومن بين المعنيين بهذه المستجدات الحاصلة، منتخبون ببلدية الشارف، وعين وسارة ومسعد وحاسي العش وحاسي بحبح وبويرة الأحداب وسيدي بايزيد ودار الشيوخ وغيرها من البلديات لا يتسع المقام لذكرها، وآخر تحقيق أمني فتح في هذا الشأن من قبل مصالح الدرك الوطني كان ببلدية زكار 30 كلم جنوب عاصمة الولاية حيث تسعى خلال هذه الفترة الجهات الأمنية المذكورة لتشريح العديد من ملفات التسيير المتعلقة بالعهدة الانتخابية الحالية، والكارثة، حسب مصادر متابعة، أن العشرات من منتخبي الولاية بما فيها «الأميار»، دخلوا من الآن في سباق محموم لتجديد العهدة في الانتخابات المحلية 2012، حيث يسارعون إلى شراء الذمم عن طريق «بون كوموند» ومشاريع «القوفريط»، في ظل الفوضى وانتشار الأوساخ وتأجيل المصالح العمومية التي تعيشها بلدياتهم والتي تسير بمنطق العروشية، أي أن «أميار» هذه البلديات «أميار» على عروشهم وليس على البلديات على مدار العهدة المشرفة على الانتهاء. والغريب أن نواب «الأميار» بدورهم كشروا عن مطامعهم لخلافة أولي «نعتمهم»، مما جعل هذه البلديات تدخل في سبات كبير من حيث التكفل بمطالب السكان المؤجلة، وسباق أكبر على خلفية «التخييط» الحاصل من الآن للعهدة «المنفعية» الخماسية القادمة.
