كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أن الحكومة ستفتح ملف الأدوية وتعري المتورطين والمتسببين في ندرة الأدوية في السوق، ولمح إلى أن القانون الجديد للصحة سيمر عبر البرلمان دون أن يعرف رفضا من قبل النقابات التي عرضت عليها صيغته الجديدة قبل إثرائه والمشاركة فيه. وقال بوضياف إن وزارته تهدف إلى القضاء على أزمة نقص الأدوية في السوق من خلال الوصول إلى 100 مصنع لإنتاج الأدوية نهاية السنة الجارية موضحا أنه تم إنجاز أكثر من 160 وحدة إنتاج خاصة بقطاع الأدوية إضافة إلى 162 وحدة أخرى في طور الؤنجاز. وكشف بوضياف أمس على هامش افتتاح الصالون الثالث المتعلق بممولي العتاد شبه الصيدلاني في الجزائر من 20 سبتمبر ويستمر إلى غاية 22 من نفس الشهر، أن الحكومة ستفتح ملف الأدوية من جديد الأمر الذي سيكشف بارونات القطاع ومافيا الدواء الذين ستتم متابعتهم حسب القانون على حد تعبيره، مشيرا إلى اللقاءات المرتقبة مع الشركاء الاجتماعيين في الميدان لتلبية احتياجات السوق الوطنية في قطاع الإدوية. وفي رده على سؤال يتعلق بالغلاف المالي الذي تم رصده لقطاع الأدوية قال الوزير إن الحديث عن القيمة المالية سابق لأوانه باعتبار أن بورصة الأدوية في السوق الوطنية والدولية تتقلب من حين إلى آخر في حين أن نسبة الإنتاج الوطني قدرت بأكثر من 70 في المائة. وفيما يخص الشراكة في مجال الأدوية، أشار بوضياف الى أن مهمة الحكومة تقتصر فقط على مرافقة الشركاء والمؤسسات الأجنبية لتغطية الطلب المحلي والرفع من قدرة الإنتاج، مؤكدا أن الجزائر تشكل أرضية خصبة بالنسبة للعديد من الأجانب لاسيما دول إفريقيا والشرق الأوسط في قطاع شبه الصيدلاني. وفي سياق آخر رد الوزير بطريقة غير مباشرة على دعوة الأمينة العامة لحزب العمال، النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى التصدي لقانون الصحة الجديد ومواجهاته بالاحتجاجات، بالقول إن هذا القانون عرض على 19 نقابة ممثلة لقطاع الصحة ودونت جميع انشغالاتها خلال لقاءاتها السابقة بالوزارة وكذا الجلسات الوطنية، حيث جرى عرض مشروع القانون عليها قبل أن يصل إلى أدراج البرلمان وعرضه للمناقشة. كما تطرق وزير الصحة ايضا إلى الحديث عن قدرة الجزائر على تغطية احتياجاتها الداخلية بفضل الأدوية الجنيسة بنسبة 50 بالمائة في إشارة منه إلى قدرة مجمع صيدال على السرعة في الإنتاج وتغطية احتياجات الجزائر من الأدوية وبالتالي الوصول إلى تغطية الطلب المحلي والتقليل من فاتورة الاستيراد.
