قال رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس إن الأمن القومي الفرنسي مهدد في هذه الظروف أكثر من أي وقت مضى، على ضوء الخطر الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية التي شرعت باريس في هجماتها الجوية ضد معاقله في العراق والشام ضمن تحالف دولي في هذا الشأن. وفي كلمة له أمام الجمعية الوطنية الفرنسية أبدى فالس ساعات قليلة قبل إعلان تنظيم داعش الإرهابي إعدام الرهينة الفرنسي تصميم سلطات بلاده على مواصلة عملياتها ضد التنظيم، وعدم الانصياع لمطالب الإرهابيين في أشارة الى ما طلبته الجماعة التي تبنت اختطاف الرعية الفرنسي هيرفي غوردال، التي تسمي نفسها "جند الخلافة" في انسحاب باريس من العمليات التي يشنها التحالف العالمي ضد داعش في العراق وسوريا. ولدى تطرقه إلى ملف الرهينة الفرنسي أبدى فالس حزما في رده على الخاطفين بالقول "كما أكده الرئيس فرانسوا هولاند من قبل فإنه أمام الإرهاب والترهيب فرنسا لن ترضخ، هذه هي الرسالة التي يجب أن نوجهها الى العالم"، معبرا عن "انشغال وتضامن" الحكومة الفرنسية مع عائلة الرهينة. وعاد مانويل فالس الى قضية المواطنين الفرنسيين الذين تحوم حولهم شبهات الانخراط في تنظيمات متطرفة ومنها "داعش" حاول أن يفرق بين المسلمين في فرنسا، ومن يختفي خلف شعار الإسلام في تنفيذ اعتداءات، حيث قال "إن فرنسا تفرق بين المسلمين والجهاديين، وهذا الكلام أقوله لكم في الجمعية الوطنية، وكذلك سنعمل على إقناع المواطنين الفرنسيين به"، مشيرا إلى الارتفاع الكبير في عدد من يحتمل انضمامهم الى تنظيمات متطرفة من بين المقيمين على التراب الفرنسي. وفي غضون ذلك أعلنت السلطات الفرنسية حالة التأهب القصوى بسبب التهديدات التي يشكلها تنظيم الدولة الإسلامية وخلاياه المحتملة على الأمن في فرنسا، فقد نقلت وكالات الأنباء العالمية عن انتشار كثيف لنعاصر الأمن في الأماكن الحساسة، تزامنا مع بدء العمليات العسكرية التي تشارك فيها باريس. ويبدو أن قضية الرهينة الفرنسي لم تعد التطور الخطير المصاحب للهجمات على معاقل داعش في العراق وسوريا، فقد أعلنت جماعة إسلامية في الفيليبين تبنيها اختطاف مواطنين اثنين من جنسية ألمانية، ردا على مشاركة برلين في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
