حمل مختصون سعوديين الجزائر سبب وجود فوائض نفطية في الأسواق العالمية، ما أدى إلى تشبع العرض وإنخفاض الطلب الذي أدى بالأسعار إلى الانخفاض. رغم انخفاض الانتاج الجزائري من النفط في السنوات الأخيرة وحسب ما نقلته صحيفة الرياض السعودية عن كبير الاقتصاديين في شركة NGB الأمريكية الدكتور أنس الحجي أمس، فإن السبيل الوحيد للتخلّص من الفوائض النفطية بالأسواق العالمية هو توجه بعض الدول الإفريقية المنتجة للنفط وعلى رأسها الجزائر إلى تخفيض مستويات إنتاجها، والإبقاء على مستويات الإنتاج السعودي كما هي دون أي توجهات للتخفيض، مقدرين هذه الفوائض في الأسواق بنصف مليون برميل يومياً. وحسب الحجي، فإن الفوائض النفطية الراهنة داخل الأسواق العالمية تضع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في مأزق كبير، إلا إذا ساءت الأوضاع مرةً أخرى في ليبيا وعاد إنتاجها لما دون ال 200 ألف برميل يومياً، حيث يبلغ حجم الفائض في المعروض النفطي داخل الأسواق العالمية نصف مليون برميل يومياً. ودعا المصدر ذاته الجزائر ونيجيريا وانغولا إلى تخفيض إنتاجها النفطي لدفع الفوائض النفطية إلى التراجع، لا سيمّا وأن الدول الأفريقية - السابق ذكرها - هي التي خسرت سوقها النفطية في الولاياتالمتحدةالأمريكية حسب المتحدث - على الرغم من أن الأرقام الأخيرة تدحض كلام المحلل السعودي، حيث استرجعت الجزائر تدريجيا حصتها في السوق الأمريكية وصنفت مطلع الشهر الماضي كثالث أهم مصدّر للسوق الأمريكية بحوالي 56 ألف برميل يوميا بنسبة نمو بلغت 8 في المائة بعد كندا وروسيا وإستبعد من جهة اخرى حجي أن تخفض المملكة العربية السعودية إنتاجها من النفط حتى لو استمرت الأسعار في الهبوط، مؤكدا أن السعودية التي تحملت عبء تخفيض الإنتاج لرفع الأسعار في عدة مناسابات، لن تتمكن من تخفيض الأسعار هذه المرة وذلك لكون الوضع الحالي يشير إلى أن جميع الفوائض في الأسواق من النفط الخفيف الذي تنتجه الجزائر مثلا ، بينما أغلب الخامات التي تصدرها السعودية ثقيلة، فإذا قامت بتخفيض مستويات الإنتاج فإن أثر ذلك على الأسواق النفطية سيكون أقل من أي وقت مضى. وبلغ إنتاج الجزائر من النفط خلال أوت الماضي 1.189 مليون برميل يوميا مقابل 1.167 مليون برميل يوميا في جويلية، وبذلك أضحى معدل إنتاج البترول أعلى من مستوى سنة 2013، لكنه يظل أقل من معدل سنة 2012، حيث بلغ متوسط الإنتاج 1.210 مليون برميل يوميا. علما أن البترول يمثل نسبة 36 في المائة من الإيرادات الإجمالية للجزائر. بينما تصل حصة الغاز إلى 40 في المائة من المداخيل والباقي عبارة عن مشتقات للمحروقات.
