قرر المغرب فتح تحقيق لمعرفة تفاصيل ما قالت إنه حادث إطلاق الجيش الجزائري النار على مواطن مغربي على الحدود بين البلدين محاولة في خرجة استفزازية جديدة بإثارة الشكوك حول الحادثة التي كانت الجزائر قد نفتها بشكل كلي واعتبرت الخارجية الأمر مفبركا. وجاء قرار فتح تحقيق في الحادثة عقب تصريح وزير الخارجية المغربي في جلسة عامة لمجلس النواب المغربي مثلما أوردته وكالة الأنباء الرسمية وموقع "إرم نيوز" حيث دعا وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أمس الأول، إلى فتح تحقيق في إطلاق الجيش "الجزائري النار على مدنيين مغاربة قرب الحدود". ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه قوله إن المغرب طالب الجزائر بتشكيل "لجنة لمعرفة ملابسات ما جرى، ومازال يطالب بفتح تحقيق في الموضوع، حتى يعرف الرأي العام الدولي من يتحمل بالفعل مسؤولية المس بأسس علاقات حسن الجوار". وحاول مزوار التشكيك في الواقعة بإثارة تصريحات استفزازية بقوله "إذا كانت الجزائر مقتنعة بصواب موقفها، فلماذا رفضت فتح تحقيق في الموضوع"، مؤكدا أن المغرب يرفض أي "تجاوز من طرف أي كان فيما يتعلق بسيادته الوطنية باعتبارها مسألة لا نقاش فيها ولا تساهل"، وأضاف أن بلاده "ستستمر في المطالبة بلجنة تحقيق" و"ستتعامل بندية" مع الجزائر و"سنستمر في الضغط في هذا الاتجاه". واعتبر صلاح الدين مزوار "جواب الجزائر غير مسؤول ومستفّز" و"لا يحترم حسن الجوار ولا العلاقات التاريخية". وكانت الجزائر اتهمت الحكومة المغربية ب"فبركة" حادثة إطلاق النار على الحدود بين البلدين، في تصريح لعبد العزيز بن علي شريف الناطق باسم الخارجية الجزائرية لموقع "كل شيء عن الجزائر" الإخباري الخاص الناطق باللغة الفرنسية. وقال بن علي شريف إن "مواطنين مغاربة قاموا بإلقاء حجارة باتجاه قوات حرس الحدود الجزائريين الذين ردوا بطلقتين ناريتين في الهواء دون استهدافهم ولم يكن هناك أي مصاب"، متابعا القول "إن هذا النوع من الحوادث شائع، وهذه قضية مفبركة من طرف المغرب.
